- الأمر الثاني وهو الإقناعي، وإذا حقق رجع إلى البرهاني أنه يأخذ اللغة من كتبهم والتفسير منها وأنواع العلوم، ويعلم ذلك، أو يجعله واسطة كالنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق، وتبنى على ذلك أحكام فقه <1/ 92> ونحوه. وترى جابر بن زيد رحمه الله يأخذ الحديث مطلقا من الصحابة ويستعين بالحسن البصري، وما زال الناس يأخذون عن التابعين وتابعيهم وهكذا، لا يشترطون الولاية. والشيخ يوسف بن إبراهيم قرأ في قرطبة من أندلس، وأبو عمار في تونس المعقول والأصول وعلم الكلام، وعملا بذلك وحملاه واسطة للفقه أيضا. وفي بعض سند الربيع رجال ليسوا من أصحابنا. وكل حديث لم يخالف القرآن وناسبه وناسب الحديث الآخر، أو الاتصال له بهما سلبا لا إيجابا وقبله المجتهد باجتهاده جاز وصح. وجل مسائل المنهاج من غيرنا بلا نسبة إلى غيرنا، ومن ذلك الكلام المبسوط في المغوث والقطب. وقولا له: هل تأخذ أسماء الله الحسنى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في القرآن إلا من كتبهم أو كتاب أخذها منها؟ وإلا حرمت من بركتها، وكذا أهوال الحشر والبعث والموقف والكلام على الجنة والنار جلها عنهم، وما زال أصحابنا يأخذون من كتبهم كأبي ستة وصاحب القناطر. وقد قال هو في مسألة: إنها من المخالفين إلا أن الحق يقبل عمن جاء به وفي الحديث: «اقبل الحق ممن جاء به حبيبا أو بغيضا». وقولا له رحمكما الله: لا بد أن تعين لي مسألة ما شاء من المسائل التي يقول أخذتها من كتب قومنا لأبين لديها من كتب أصحابنا نصا أو التزاما، وعزيمة عليكما أن تلزماه حتى يذكر لكما ما شاء من ذلك لأبين له، فليعلم الحق وسلما عليه مني. اه.

صفحه ۷۹