قال: وفي جوابه لأهل زوارة: وأقر إخواننا علماء أهل زوارة أن الحق في غير الأصول مع كل من المختلفين ممن له الاجتهاد، بمعنى أن الله تعالى جعل قول كل واحد منهم حقا عنده وهو قول، وقيل: الحق مع واحد فقط وقد يخطئون جميعا ولا إثم على المخطئ، وهو الصحيح وهو مذهبنا.<1/ 85> والخلاف كثير في ذلك، والأشغال كثيرة مانعة لي من بسط المسائل.

....................................

[بقية الصفحة لم ترقمن]

والأصول: ما مرجعه إلى التوحيد بلا واسطة أو <1/ 86> بواسطة. وقيل: ما مرجعه إلى العقل لا إلى النقل. وقد شدد أصحابنا في بعض الأمور لقوة أدلتها فيوهم أنه من الأصول المذكورة وليس منها كالخلود في النار. وأما ما ورد النص فيه ولم يطلع عليه قوم فاختلفوا فالصحيح قطع عذر من خالفه، وقيل فيه الخلاف السابق في الأصول، وصحح قومنا أنه لا يأثم.

صفحه ۷۳