وما يغني قول من قال بلا حجة يذكرها أن ما عليه أهل السنة والجماعة أولى من ذلك، وقول الأذرعي: إن الإباضية الوهبية على الحق، كذا قال في عصري عليش، وحسبي الله، ورحلان وغيرهم: إن الإباضية الوهبية أهل مسقط وزنجبار والمغرب على الحق، ومن ذلك قول السعد مثلما قلنا: إن المصر لا يدخل الجنة، وهذا من الأصول وافقنا فيه، وهو مالكي، وعندي لأنه معتن بشرح كتب المالكية في علم الكلام وأصول الفقه ككتاب ابن الحاجب ولأن رواقه في رواق المالكية، وأصحابنا في مصر وفي بعض الكتب أنه شافعي، ونص كلامه في قوله تعالى: {ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء} [سورة النساء: 48، 116] لما كانت الآية نازلة في شأن التائب <1/ 35> دل سبب النزول على أن المراد بقول: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء} لمن يكون تائبا من ذنبه، فلا يفيد جواز المغفرة بدون توبة». انتهى.

يعنى أن الآية ترد إلى سائر آيات التوبة فلا يعترض بأن المعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب، وهذا قول جابر أن من يشاء هو التائب. كما أن الآية في تائب سأل إني تائب من ذنوبي، فنزلت. ومن ذلك قول بعض الأندلسيين قديما وهو مالكي: «إني لا أتولى مالكا ولا أقلده فيما يقوله ومما يقول عدم الخلود». ومن الفروع ما ذكر في نفخ الطيب أن سلطان الأندلس هم بقطع يد رجل يرفع يديه عند الإحرام للصلاة فهرب الرجل، وذلك على عهد جعفر بن الزبير شيخ ابن حيان، وأهل الأندلس في ذلك العصر لا يرفعون أيديهم وإنما ذكرت علماء هؤلاء للرد عليهم على أهل الخلاف خاصة، وإلا فعلماء عمان والمغرب من أصحابنا أفضل. وأعزم عليكم أن تشهروا هذه الورقة وتنسخوها وتروها الراجع إلى الخلاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وسئل رضي الله عنه بما نصه: هل صفة الله [هي] هو؟

صفحه ۳۳