وهو فرض كفاية كالإمامة.

وفيه خطر عظيم، ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، فمن عرف الحق ولم يقض به، أو قضى على جهل ففي النار، ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة.

وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحري العدل.

وشرط لتولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها.

فصريح لفظها: وليتك الحكم، وقلدتكه، وفوضت، ورددت، وجعلت إليك الحكم، واستخلفتك واستنبتك في الحكم.

وكنايته نحو: اعتمدت، وعولت عليك، ووكلت، واستندت إليك. ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه.

وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة، وأخذ الحق، ودفعه إلى ربه، والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب، وفي وقف عمله ليجري على شرطه، وفي مصالح طرق عمله وأفنيته، والحجر لسفه وفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، وإقامة حد، وإمامة جمعة وعيد وغير ذلك، ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدها وفيهما.

وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه.

وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء نفذ حكمه فيما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه.

وسن كونه قويا بلا عنف، لينا بلا ضعف، حليما متأنيا فطنا عفيفا.

وعليه العدل بين المتحاكمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخول عليه، ويجوز رفع أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على الكافر في دخول وجلوس.

صفحه ۱۲۰