شيئا من شيء، ولا يحسن الامر بالاقتداء على هذا الوجه مع جواز القبيح على المقتدى به، واذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب إلى ما ذكرناه لما بيناه من الاعتبار.

ولانه تعالى وصف المأمور باتباعهم بالصدق عنده سبحانه، وذلك مانع من توجهه إلى من يجوز عليه الكذب، لان جوازه يمنع من القطع بالصدق عند الله، واذا ثبت عصمتهم بهذا الاعتبار أيضا ثبت تخصيص الذكر في الاية بأئمتنا (عليهم السلام).

ولانه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم، من حيث كان حصوله منهم يقتضي وصفهم به وذلك مناف لخبره تعالى.

فكأنه سبحانه فيما أمر به من مسألة أهل الذكر وطاعة اولى الامر والرد اليهم الاقتداء بالصادقين، أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المهدي (عليهم السلام) وطاعتهم والرد اليهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأعيانهم، اذ لا فرق بين أن ينص على الاسماء المخصوصة، أو على الصفات المختصة بالمسمين، بل النص على الصفات أظهر في الحجة، لحصول الاشتراك في الاسماء، وانتفائه في الصفات المختصة، واذا كان لو نص على امامتهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأنسابهم لم يحصل على قلب مكلف ريب في أمرهم، وكان النص على الصفة المختصة أظهر في الحجة، وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في امامتهم.

ويدل على ذلك من جهة السنة ما اتفق عليه نقلة(1) الشيعة وفي نقلهم الحجة، ورواه أصحاب الحديث من غيرهم، ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال في غير موطن: " اني

صفحه ۹۶