فأجبنا أن مطلق الامر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر، وانما يفتقر التخصيص إلى دلالة، واذا كان هذا معلوما من مطلق كل خطاب، وعطف باولى الامر على ما تقدمت دلالة الخطاب على عمومه، وجب الحاقهم به.

وبأنا لو سلمنا أن عموم طاعته سبحانه ورسوله (صلى الله عليه وآله) معلوم بدليل غير الاية، لم يقدح ذلك في مقصودنا، من حيث كان المخاطب العالم بعموم الطاعتين اذا قيل له أطع الله ورسوله فهم بما تقدم له من الدلالة عموم الطاعة، فاذا عطف على هذه الطاعة باولى الامر وجب عليه الحاقهم في عموم الطاعة بما تقدم له العلم بعمومه وخوطب به.

ويدل أيضا على امامتهم (عليهم السلام) قوله تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "(1) فأخبر سبحانه قاطعا بأن الرد إلى اولى الامر يقتضي العلم بما يستنبطه الراد اليهم، كاقتضائه مع الرد إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)، ذلك يقتضي صفتي العلم والعصمة لاولى الامر حسب ما أوجبناه في آية أهل الذكر، وذلك يقتضي تخصيص الاية بأئمتنا، ووجوب الاقتداء بهم، وثبوت امامتهم حسب ما رتبناه فيما سلف.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين "(2) يعني الاقتداء بهم، اذ الامر بالكون معهم في المكان لافائدة فيه، وذلك يقتضي وجوب الاقتداء بهم في كل شيء، لانه سبحانه يخص

صفحه ۹۵