وهذه المسائل الثلاث من المسائل العلمية بالاتفاق، فإذا كان ما ذهبنا إليه مفيدا للعلم بالحجج القاطعة، فلا استبعاد في موافقته لأهل الحق من العترة الطاهرة، وإنما الاستبعاد في قول من يوجب العمل بما ظن صدقه من أخبار كفار التأويل وفساقه، ولا يوجب عرضا على كتاب الله سبحانه البتة، ولا أخذا بالمجمع عليه من الأخبار مع التناقض[الظاهر]، وذلك أنهم يقولون: إن دليل الأخذ به قطعي، ثم يقولون: ولا يفيد في الاستدلال به إلا الظن، وتناقض ذلك في غاية الظهور؛ لأنه لو كان دليل الأخذ به قطعيا لكان الاستدلال به قطعيا؛ لأن ما دل على صدقه الدليل القطعي فهو صحيح قطعا، وكيف يكون الدليل على صحة خبر الجبري قطعيا، ونحن لا نأمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كما قد كذب على الله تعالى في نسبة القبائح إليه -تعالى عن ذلك-، وهو يعتقد أيضا أن كذبه على رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منه، وإنما هو من الله -تعالى الله عنه علوا كبيرا-.

فإن قيل: فلم قبل الصحابة خبر الواحد؟

صفحه ۵۳