ولما ساق الأخبار الواردة في ذلك قال - عليه السلام -: فهذه الأخبار الواردة..إلى قوله: تصرح بلفظ الخلافة له - عليه السلام - بلا ارتياب، فلينظر في ذلك، ففيه كفاية ومقنع لمن تأمله بعين الإنصاف ، فما بعد لفظ الخلافة بيان يلتمس، ولا منار يقتبس، ولا دليل يستفاد، ولا علم يستزاد.

..إلى قوله - عليه السلام -: فإن في ذلك تنبيها للغافل، وعبرة للعاقل، ونفيا لكل شك مريب، عن كل كيس أريب، وتبصرة وذكرى لكل عبد منيب..إلى آخره.

ثم فصل في ذكر يوم غدير خم.

ثم فصل في تفسير قوله تعالى: {إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون(55)} [المائدة]، حتى قال - عليه السلام -: وقد ذكرنا الأخبار الواردة في هذه الآية، وأن المراد بها علي بن أبي طالب - عليه السلام -.

..إلى قوله - عليه السلام -: فقد اتفقت الخاصة والعامة على أن المراد بالآية علي بن أبي طالب - عليه السلام -، وهذا نص صريح في صحة إمامته - عليه السلام - ووجوب خلافته عقيب الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بلا فصل؛ لأنه رتب الولاية ثلاث مراتب: لله سبحانه، وللرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - وللمتصدق بخاتمه وهو راكع، وذلك علي بن أبي طالب - عليه السلام - فهو الولي النافذ التصرف في الأمة.

إلى قوله - عليه السلام -: وعينه تعيينا جليا، وأشار إليه بإيتاء الزكاة في الركعة إشارة متفقا عليها من الخاص والعام، فثبت له من فرض الولاية ما ثبت لله ولرسوله على كافة خلق الله، كما ثبت لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -..إلى آخره.

صفحه ۵۴