وزعم أن بيعة عمر انفردت من الاختيار له عن الإمام وعثمان إنما تم له الأمر ببيعة بقية أهل الشورى وهم خمسة نفر، أحدهم عبد الرحمن فاعترفت الجماعة من مخالفينا بما هو حجة عليهم في الخلاف على أئمتهم وبشذوذ العاقدين لهم وانحصار عددهم بمن ذكرناه.

وثبتت البيعة لأمير المؤمنين (ع) بإجماع من حوته مدينة الرسول من المهاجرين والأنصار وأهل بيعة الرضوان ومن انضاف إليهم من أهل مصر والعراق في تلك الحال من الصحابة والتابعين بإحسان ولم يدع أحد من الناس أنه تمت له بواحد مذكور ولا إنسان مشهور ولا بعدد يحصى محصور فيقال تمت بيعته بفلان واحد وفلان وفلان كما قيل في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان.

وإذا ثبت بالإجماع من وجوه المسلمين وأفاضل المؤمنين والأنصار والمهاجرين على إمامة أمير المؤمنين (ع) والبيعة له على الطوع والإيثار وكان العقد على الوجه الذي ثبت به إمامة الثلاثة قبله عند الخصوم بالاختيار وعلى أوكد منه بما ذكرناه في الرغبة إليه في ذلك والإجماع عليه ممن سميناه من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان حسبما بيناه ثبت فرض طاعته وحرم على كل أحد من الخلق التعرض لخلافه ومعصيته ووضح الحق في الحكم على مخالفيه ومحاربيه بالضلال عن هدايته والقضاء بباطل مخالفة أمره وفسقهم بالخروج عن طاعته لما أوجب الله تعالى من طاعة أولياء أمره في محكم كتابه حيث يقول:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فقرن طاعة الأئمة بطاعته ودل على أن المعصية لهم كمعصيته على حد سواء في حكمه وقضيته وأجمع أهل القبلة مع عن ذكرناه على فسق محاربي أئمة العدل وفجورهم بما يرتكبونه من حكم السمع والعقل وإذا لم يكن أمير المؤمنين (ع) أحدث بعد البيعة العامة له يخرجه عن العدالة

صفحه ۴۲