الآية.

قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله ﷺ

والآية محكمة، وحكمها باق، وما حرمه رسول الله ﷺ مضموم إلى ما حرمته الآية.

وقال قوم: هي محكمة، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها، والذي حرم رسول الله ﷺ مضموم إليها.

وقال سعيد بن جبير، والشعبى: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز.

إنما حرمه رسول الله ﷺ -في ذلك الوقت لعلة ولعذر، قالا: وذلك أنها تأكل القذر مع أنه ﷺ لم يحرمه، وإنما كرهه.

وأقول، والله أعلم: إن الآية محكمة، ومعنى قوله ﷿:

(قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) أي لا أجد محرمًا مما حرمتموه

مما ذكر قبلها إلَّا ما كان من ذلك ميتة، أو دمًا مسفوحًا.

الخامس عشر: قوله ﷿: (وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ ألَّا بِالتيْ هِيَ أحْسَنُ)

قالوا: هي منسوخة بقوله ﷿: (وَإنْ تُخَالِطُوْهُمْ فِإخوَانُكمْ)

وليست منسوخة، وإنما النهي أن يقرب مال اليتيم بغير الحسنى، والمخالطة داخلة في قوله ﷿: (إلا بِالتِي هِيَ أحْسَنُ) .

السادس عشر: قوله ﷿: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩)

قال السدي: نسختها آية السيف، وليست آية