وتكثر الجهات والاعتبارات ممتنع في المبدأ الواجب ، لأنه واحد | من كل جهة ، فلا يشتمل على حيثيات مختلفة واعتبارات متكثرة لما مر ، | وغير ممتنع في معلولاته ذلك . ولا يجوز أن يكون مبدأ للجسم ولا | للنفس إلا بتوسط العقل ، كما عرفت .

وليس يجوز أن يصدر الجسم السماوي عن آخر العقول ، لأن لكل | جسم سماوي مبدأ عقليا . ولو انقطعت العقول ، قبل انقطاع السمائيات ، | لبقي ما تخلف من السمائيات ، غير مستند إلى علة ، إذ لا يمكن إسناده | إلى جرم سماوي ، ولا إلى مال له تعلق بجسم البتة ، من حيث هو كذلك .

فالعقول ليست أقل عددا من الأفلاك ، بل من الجائز أن يكون | أكثر منها ، بما لا سبيل لنا إلى حصره .

وقد يحصل من هذا أن واجب الوجود يبدع جوهرا عقليا ، وجرما | سماويا ، مع احتمال أن يكون بينه ، وبين أول الأجرام السماوية عقل | واحد أو أكثر ، وكذلك يصدر عن ذلك الجوهر العقلي عقل آخر وفلك | آخر .

وهكذا حتى تتم الأجرام السماوية . ولا طريق لنا إلى معرفة | عددها ، ولا معرفة عدد العقول والنفوس . ولا بد من الانتهاء إلى جوهر | عقلي لا يلزم عنه جرم سماوي ، ولا يلزم من ( لوحة 364 ) كون كل | اختلاف في المعلول ، يجب كونه عن اختلاف في العلل ، باعتبار | الحيثيات المذكورة في العقل أو غيرها ، أن يكون كل اختلاف في العلل | يوجب اختلافا في المعلولات ، ولهذا لم يستمر أن يصدر عن كل عقل | عقل وفلك معا . ولو استمر ذلك للزم التسلسل ، الذي عرفت امتناعه ، | ولكانت الأجسام غير متناهية ، وقد برهن على أن ذلك محال .

وإنما انقطع الفيض عن العقول ، لكونها متفاوتة بالكمال والنقص | فلا يكون العقل المفيد ، كالعقل المستفيد وجوده منه ، بل كل معلول | هو أنقص من علته . |

صفحه ۵۶۸