الزائد عن قدرة العرض (١). وهذا التعريف أشمل من سابقه، ويزيد عليه بيان سبب التَّضَخُّم، وهو زيادة الطلب على العرض، مِمَّا يؤدِّي لارتفاع الأسعار وحدوث التَّضَخُّم (٢). المسألة الثانية: أثر التَّضَخُّم النقدي في بلوغ النصاب لا أثر للتَّضَخُّم النقدي في المقدَّرات بالنّص الشرعي من الأموال الزكوية،

= (ص ١٧ - ١٨)، تغيرات النقود والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه حماد، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٣ ج (ص ١٦٧٨)، التضخم والكساد في ميزان الفقه الإسلامي للدكتور علي السالوس ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٩، ج ٢، (ص ٤١١)، والأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي قيمتها وأحكامها لأحمد حسن (ص ٣٢٤)، ويراد بالمستوى العام للأسعار: متوسط أسعار السلع والخدمات، وانظر: معجم المصطلحات المحاسبية والمالية (ص ٦٤). (١) ينظر: نظرية التضخم (ص ١٩)، والتضخم المالي للدكتور عناية (ص ٢٥)، التضخم النقدي في الفقه الإسلامي للدكتور خالد المصلح، (ص ٧٦)، وتختلف الحركة الصعودية للأسعار من تضخم لآخر حيث ينقسم ثلاثة أقسام: ١ - التضخم الزاحف: وهو ارتفاع متواصل للمستوى العام للأسعار بمعدلات محدودة، وهو أقل أنواع التضخم خطرًا، ولا تتجاوز نسبة التضخم السنوية ٥ %. ٢ - التضخم السريع: وهو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام للأسعار في مدى قصيرة، وهو يشكل خطرًا اقتصاديًّا وقد تتجاوز نسبة ارتفاع الأسعار ١٠ % سنويًّا. ٣ - التضخم الجامح: ويسمى بالمفرط، وهو ارتفاع سريع حاد في المستوى العام للأسعار، وهو أشد أنواع التضخم النقدي خطورة، حيث تزيد نسبة ارتفاع الأسعار عن ٥٠ % شهريًّا، وقد تصل لـ ١٠٠ % أو تزيد. انظر التضخم المالي (ص ٥٦)، والتضخم النقدي في الفقه الإسلامي (ص ٨٢). (٢) وانظر للاستزادة: كساد النقود الورقية وانقطاعها وغلاؤها ورخصها وأثر ذلك في تعيين الحقوق والالتزام للدكتور محمد القري بن عيد، المجلة عدد ٩ ج ٢، (ص ٦٩)، وكساد النقود وانقطاعها بين الفقه والنظام لمنذر قحف، المجلة، عدد ٩، ج ٢، (ص ٧٢٧).