٤ - ومنها السجود على مكان نجس، أبطلها أبو حنيفة، ومحمد، ولم يبطلها أبو يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر (^١).
فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين:
- الأول: أن يكون الشيء معيّنًا، فخرج الأمر بمبهم من أشياء فلا يعد نهيًا عن ضده، ولا متضمنًا له، قال في شرح الذريعة قطعًا (^٢).
مثاله الأمر بواحد من خصال الكفار المخيرة ليس نهيًا عن ضده؛ لأن له تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره، ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل.
- الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا.
خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة
١_ فمنهم- كما هنا- من قال "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
٢_ ومنهم من ذكر القيود كعبارة الجمع المتقدمة، وهي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي.
٣_ ومنهم من قال كالبيضاوي في المنهاج: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه.
٤_وشرط في التوضيح أن يكون الضد مفوتًا لمقصود الأمر، فكأن القاعدة ستكون على هذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحريمًا.
وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت،
(^١) نفس المصادر السابقة.
(^٢) شرح الذريعة للأشخر ١/ ١٥٩.