٤ - ومنها السجود على مكان نجس، أبطلها أبو حنيفة، ومحمد، ولم يبطلها أبو يوسف إذا تدارك وسجد على طاهر (^١). فائدة: هذه القاعدة وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده مقيدة بقيدين: - الأول: أن يكون الشيء معيّنًا، فخرج الأمر بمبهم من أشياء فلا يعد نهيًا عن ضده، ولا متضمنًا له، قال في شرح الذريعة قطعًا (^٢). مثاله الأمر بواحد من خصال الكفار المخيرة ليس نهيًا عن ضده؛ لأن له تركه ابتداءً والانتقال إلى غيره، ونوقش بأن الضد هنا هو ترك الكل. - الثاني: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده الوجودي وقد تقدم هذا. خاتمة لطيفة: اختلفت عبارات الأصوليين في التعبير بهذه القاعدة ١_ فمنهم- كما هنا- من قال "الأمر بالشيء نهي عن ضده". ٢_ ومنهم من ذكر القيود كعبارة الجمع المتقدمة، وهي: الأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجودي. ٣_ ومنهم من قال كالبيضاوي في المنهاج: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. ٤_وشرط في التوضيح أن يكون الضد مفوتًا لمقصود الأمر، فكأن القاعدة ستكون على هذا الأمر بالشيء نهي عن الضد المفوت لمقصوده تحريمًا. وإلا فكراهة يعني إن لم يفوت،

(^١) نفس المصادر السابقة. (^٢) شرح الذريعة للأشخر ١/ ١٥٩.