(1) قوله فليكون اه قال شفاء العي هذا القول مبني عن شدة تعصب قائله فانه لاخصوصية لذا ان الظاهرية فانه مامن مذهب الاوفيه اقوال باطلة فلقائل أن يقول فليكن ؟الجمهور منها انتهى وبطلانه ظاهرعلى كل ماهر فان الظاهرية لفساد ارائهم وركالة اصولهم وسخافة ماجمدوا على كل ماهر فان الظاهرية لفساد ارائهم وركالة اصولهم وسخافة ماجمدا عليه من الظاهرية المخصة وانكروا القياس والاستنباط واعمال الردية بالكلية كثر في فروعهم البطلان وصارت مضحكة لعقلاء الانس والحان ولا كذلك اصخحاب المذاهب الباقية فبين مذهب الظاهرية فيه من مذهب جمهور الايمة فرق لا يخفى على فضلاء الامة

(2) قوله في صححيه اه قال في شفاء العي لا ضرورة ان يكون ماذهب اليه ابن خزيمة مذكورا في صحيحة وليس في صحيحه ما يدل على خلافه انتهى وفيه ضعف ظاهر فان عنوان ترجمته ابن خزيمممة نص في خلافه على ما مر بسطه وذكر كل ماذهب اليه وأن يكن ضروريا أن يكون في صحيحه لكن لابد ان لا يكون في صحيحه مايدل على خلافه منه انه لابد من التصريح بان ابن خزيمة في أي كتاب ممن كتبه اختار هذا المذهب الذي نسبوه اليه

(3) قوله يكذبه فان عنوان ترجمته ما نسبوه اليه فالقول بان صحيح ابن خزيمة لايكذبه كما صدر من مؤلف شفاء العي مكذب ظاهرا

(4) قوله متكلم فيه اه قال في شفاء العي فيه كلام من وجوه الاول أن مجرد كون المتكلم فيه في السند لايقتضي عدم صحة الاحتجاج به عندكم فان الاحاديث الوارده في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على كونها غير خالية عن المتكلم فيه عندكم صالحة للاحتجاج بها في زعمكم كما صرح حتم به في بعض رسائلكم في الزيارة والثاني أن قول ابن عبد البر لا نعلممم قول بحسب علمه الواقع كيف وجماعة من فقهاء الامصار قالت به والثالث ان قوله في اسناده فنظر معارض بما قال الحافظ في التلخيص من ان هذا هو المعروف موقوفا واما المرفوع فلا اصل له فيعم منه ان المقوف له اصل انتهى وانت تعلم ان هذا الكلام كله غير مقبول عند الامام اما الوجه الاول في ذلك السند ليس مصر اللاحتجاج كما بينا ذلك في بعض احاديث الزيارة النبوية ان الكالم في بعض روياة غير مسقط للحجية وهذا امر قد صرح به ارباب النقد والتعويل كمابسطته في رسالتي الرفع والتكميل في الجرح والتعديلفلا وجه لقول هذا القائل عندكم الموهم لكون ذلك الامر من ممتفرد اتى خاصة مع كونه منصوصا من جماعة واما الوجه الثاني فلان الغرض من نقل عبارة ابن عبد البر اثبات شذوذ ذلك القول كيف لا ولو كان ذلك مععتبر البي هريرة وغيره من محدثي الشافعية المتقدمينعلى ابن عبد البر لكونه ذا علم رفيع ونظر وسيع ذا يد طولى في الطلاع على اختلاف المذاهب ونقل افتراق المشارب على ماصرح به من ذكر ترجمته من المؤرخين والمحدثين واما الوجه الثالث فلان قول ابن عبد البر في اسناده نطر لا بعارض قول ابن حجر هذا ههو المعهروف موقوفا واما المرفوع فلا اصل له لان معنى قولهم لا اصل له على ما صرح السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي لاسند له فمفاده كلام ابن حجر ليس الا ان المرفوع لا يوجد مسند واما الموقوف فقد ذكروا له سندا ولا يثبت منه ان سنده خال عن الجروح ان الكلام في سنده مرفوع

صفحه ۲۵