(1) قوله أن المراد اه قال في شفاء العي أن اراد ظهر هذا الامر من دون انضمام لفظ قبل أن يقيم صلب فظاهر البطلان وأن اراد ظهور هذا بانضمام الفظ المذكور ففيه أنه ثبت من هذا أنه كان الامر المذكور بدون انضمام في نفسه خفيا والا لما احتج الى قرينة التي تججعل الخفي طاهر انما هي المذكورة ظاهر ام لافاعلم ان القرنية التي تجعل النخفي ظاهر انما هي القرنية الدالة على استحالة ارادة المعنة الحقيقي وقد علمت ان تلك القرنيةليس كذلك انتهى وفيه مافيه اما اولا فلان الظاهر قد يطلق على مايقابل ويكون قسيما للنص وهو الذي يبجث عنه اهل الاصول فيتذكرون الظاهر النص والمغسر والحكم ويفسرونها ثم يفسرون مقابلاتها من الخفي والمشاكل او الجمل والمتشابه وقد يطلق في مقابلة الماول ويفسر بما يحمل على معناه ن غير تاويل كما ذكره ابن الجاجب مختصره والضعد في شرحه وبين معنى الظاهر فرق قد خفى على على كثير م الضلاء فاشتبهت عليه مواقف استعمال المعنيين اذا عرفته هذا فنقول المراد الظاهر هاهنا ليس ما يقابل الخفي كما ظنه مؤلف شفاء العي ظاهرا بهذا المعنى ليس بمحتاج الى ضم قرينة وذلك لانه لوجملت الركعة في حديث ابن خزيمة على الركعة التامة كان الحديث مأولا بحمل قوله فقد ادركها على ادراك فضلها ونحو ذلك مما اولته به نظائر هذا الحديث بخلاف ما إذا حمملت الركعة على الركوع فانه على هذا التقديرلا تاويل وبالجملة فكون الظاهر من حديث ابن خزيمة ماذكرنا ظاهر لاخفاء فيه وانضمام لفظ قبل أن يقيم صلبه ؟معه مولد مؤكد لظهوره يزيد به ضوحه وما ثانيا فهو أن حصر قرية يجعل الخفي ظاهرا في القرينة الدالة على استحالة المعنى الحقيقي دعوى بلا ديل بل قد صرح ارباب الاصول بخلا فيه كما لايخفى على من طالف كتبهم ولولا عادتي ترك التطويل في امر قد فرغ عن تحقيقه من ستفا لا وردت عباراتهم واما ثالثا فلانه إذا حملت الركعة على الركوع صار الحديث مفيد الحكم صورتين وإذا سلمت على المعنى الاخر صار مقتصرا على حكم صورة واحدة على مامر ذكره ومن المعلوم ان المفيد لامرين ارجح من المفيد لاحدهما

صفحه ۲۱