أما الإلزامي: فهو أن الأشاعرة قد صرحوا بأنه لو وقع التعليل بالغرض في أفعاله تعالى لزم الاستكال بالغير كما مر، يعنون أنه يلزم من إثبات الفعل لأجل الغرض، فقد تم الأمر إلإذ قد لزم النقص في صفة الذات من جهة الفعل لأجل الرض بناء على أنه نقص في الكمال بزعمهم وأن لم يكن هذا الكمال هو الكمال الذاتي فلا يخلو إما أن يكون النقص في الفعل متغيرا أو غير متغير، إن كان الثاني فقد سقط ما ذكروه في الاستدلال على انتفاء الغرض في أفعاله تعاىل أعني قوله أنه يلزم الاستكال المستلزم للنقص في الكمال؛ لأ، هذا النقص من غير .. ولا قداح في الكمالات، وإن كان الأول ..... أنه يسلتزم الحسن والقبح عقلا لا يخلوا أيضا إما أن يكون اعبتاره؛ لأنه يستلزم النقص في صفة الذات أو لأنه ......ز بنفسه وفي حد ذاته أإن كان لأجل كونه ........ بنفسه وفي حد ذاته فهذا رائد على قول المعتزلة في الحسن والقبح عقلا؛ لأن هذا تقبيح للغرض، وقول ..... مع أنه لا يظهر للعقل قبح وجه في قبحه، بل القعل حاكم........ لا يليق بالحكيم أن يفعل أفعاله كلها .... وجزافا من دون مرآعاة لغاياتها الحميدة ونهاياتها......

وأما الحقيقي فلأنا نقول: أن الكلام في صحة الشرائع وتجويز الكذب على الأنبياء وعلى الله تعالى ولا يتم الجزم بصحتها اعتمادا على استحالة النقص في الذات إلا بواسطة لزوم النقص في الأفعال كما لا يخفى لم يقول أن النقص في صفة العقل يكشف عن النقص في صفة الذات لا محالة.

صفحه ۱۰۸