ثانيهما: منع الشرطية لقاتله بأن القبح لو كان ذاتيا للقبح لما تخلف عنه مع مستندها، وتوجيه المنع أن نقول: لا نسلم صدق ما أدعيتم الشرطية المذكورة، وإنما نسلمه لو لم يكن ثمة مانع من ترقب القبح على ذلك وعدم المانع ممنوع فإن الكذب وإن كان لوقوعه على الوجه الذي به يسير قبيحا لكن القبيح قد يتخلف لوجوه مانع في بعض السور كالمثال الذي ذكرتم، وحاصله أن انتفاء المانع شرط في تأثير المقتضي.

وأما ما أشار إليه الإمام الرازي في جواب هذا المنع من أنه يلزم منه إن لا يحكم على شيء من الأقوال الكاذبة بالقبح لاحتمال تخلف الحكم لمانع خفي، وتوجيهه -أي توجيه ما أشار إليه الرازي في المحصل- هو أن يقال: لا يخلو إما أن يجعل كونه كذبا على تامة لقبحه أو لا، لا سبيل إلى الثاني؛ لأنه -أي المعتزلة- مصرحون بما يقتضي أن كون الكذب كذبا علة تامة لقبحه فبقي الأول وحينئذ فإما أن يقولوا بإمكان تخلف الحكم بقبحه عن علته التامة -أي كونه كذبا- أو لا، لا سبيل إلى الأول؛ لأنه ذهاب إلى تخلف المعلول عن علته، التامة، وقد أطبق العقلاء على خلافه، ولا إلى الثاني، وإلا لما أمكننا الجزم بقبح شيء من الأكاذيب لاحتمال أن يقال تخلف الحكم بقبحها لمانع خفي لا يطلع عليه أحد من الناس، فلا يكون الكذب معلوم القبح جزما وهو نقيض قولكم: أن الكذب معلوم القبح جزما، وأيضا فهو مخالف لمذهبي الفريقين؛ لأن قبح بعض الأقوال الكاذبة متفق عليه، أما عند المعتزلة وسائر العدلية فبالعقل والنقل.

وأما عند الأشاعرة، وسائر المجبرة فبالشرع ففيه نظر.

صفحه ۷۶۳