الوجه الرابع من وجوه الفساد في كلامه أنه ردد الكلام بين شقين وبنى ذلك على احتمالين حيث قال: في الشق الثاني وإن لم يكن الاجماع حجة ..إلخ، فهذان شقان واحتمالان بزعمه لا فرق بينهما في كلامه إلا أنه جاء..... في الأول وبان في الثاني بناء على ما تقرر في علم البيان والمعاني من الفرق بين مدخول إذا ومدخول أن قوة وضفعا ولذا خصوا الأولى بالموضع القريبة من الجزم، وخصوا الثانية بمواضع الشك الخالص وعلى هذا، فالشق الأول من شقي ترويده هو القولي عنده لكنا نقول: أن هذا الترديد باطل باعرتافه؛ لأنه قد صرح في أول باب الشريعة بما ينادي بخلافه، وذلك أنه قال هنالك ما نصه: والاجماع حجة حتى عند المؤلف هذه عداوة بعينها، فليت سعري أي معنى لهذا التردد بعد هذه العبارة الصريحة في أن المؤلف قائل بأن الاجماع حجة وهل يجري مثل هذا من عارف بكيفية أدب البحث والناظرة.

نعم من كان دأبه القعقعة... كان مولوعا بهذا ..... مع ذلك فقد وقع المعترض في المناقضة والهذيان حيث قال في فضل شروط الإمامة: كيف يحتج يا أخا الأكياس باجماع الصدر الأول على مطلب من المطالب، وأنت تنكر حجيته لكن في المثل الكاذب لا حافظة له، هذا كلامه، وقد مر نقله، فهو الذي لا حافظة له لو تأمل حاله؛ لأنه قال بهذا الكلام الذي في فصل شروط الإمامة حال كونه غير حافظ لما قال في أول باب الشريعة، ولو ذكره لما قال بما قال، لكن صدق المثل الكاذب لا حاظة له.

صفحه ۳۷۸