أما الملازمة فبيانها أن العلم بكون اجماع العترة حجة، إما أن يكون عقليا أو نقليا، والأول باطل لعدم الدليل من العقل علىذ لك بخصوصة، ولو دل لعيه دليل عقلي لما كان إلا من حث أنهم أي العترة جمع تحيل العادة اتفاقهم عن تواطؤ أو تخمين، وهذا جار في كل جمع حتى اليهود والنصارى وسائر جموع الضلالة، فيلزم أن يكون اجماعهم حجة وبطلانه ظاهر، والثاني باطل أيضا، إذ الأدلة النقلية بأسرها قد يتطرق إليها النسخ، والتخصيص، ولهذا قال كثير من محققي الفريقين أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين كالعقلي حتى حكاه نجم الدين الكاتبي في شرح المحصل عن جمهرو أصحابهم وحكاه الفاضل علي الكوشجي في الشرح الجديد على التجريد عن جمهور الأشاعرة أيضا، وإذا كان النسخ والتخصيص قد ينظر.. إلى الدليل النقلي منه أن اجماع العترة حجة إلا إذا علمان عدم الناسخ والمخصص لنقل إلينا، وإنما نهلم ذلك إذا علمنا أن الأمة معصومة عن الخطأ وأنه لا يجوز عليهم الاتفاق على كتم النقل والاخلال به؛ لأنه عين الخطأ، وإنما نعلم أن الأمة معصومة إذا ثبت لنا قيام الأدلة على حجية اجماعهم، وأنهم لا يتفقون على الخطأ والباطل، فظهرت الملازمة وتبين أن حجية اجماع العترة فرع حجية اجماع الأمة بملم يكن اجماع العترة قادحا في اجماع الأمة إذ الفرع لا يقدح في أصله وإلا لكان قادحا في نفسه؛ لأن بطلان الأصل بطلان للفرع لا محالة، بل ينبغي أن يكون اجماع الأمة قادحا في اجماع .......... من عدم انقعاده فالجماع على إمامة أبي بكر لا يقدح في انعقاده تقدم الاجماع من العترة على ترك مبايعته، بل الأمر بالعكس كما ترى.

صفحه ۳۴۶