ومنها: أي من تلك الأشياء التي اشتملت عليها خطبته قوله: فإنه بيده ملكوت كل شيء ...إلخ، فإنه جعله خارجا مخرج الاستدلال على مطلوبه الذي أراده بالتعميم المذكور آنفا وهو خطابي بل شعري بل سفسطفي إذ مراده أن مقتضى الملكوتية لكل شيء انتفاء المشاركة للمالك في التأثير في شيء، وهذا تعكيس منه لمقتضى الملكوتية، والمعترض يزعم بأنه تعالى لا يملك الاقتدار على إيجاد قدرته مؤثرة لواحد من عبيده، وإنما يقتدر على إجعال نفسه التي يوجدها بقدرته وإرادته وهذا أقصر لقادريته تعالى، ونقص في كمال ملكوتيته عز وجل، فالمعترض قد غفل أو تغافل، ولا أدري كيف غفل من هذا فإنه لا يخفى على عاقل أن الاقتدار على الحيوان المتحرك أعظم وأكمل من الاقتدار على الجماد كالخشب المسندة، والاقتدار على الحيوان القادر المؤثر في أفعاله بقدرته واختياره أكمل من الاقتدار على العاجز، وهكذا ملك الأول أكمل وأعظم من ملك الثاني فكيف إذا أضفت إلى هذا الواضح ذهاب المعترض وأصحابه إلى أن الله تعالى يخلق أفعاله في عبيده الذين هم محل لما يخلقه فيهم ابتداء منه بلا سبب من قبلهم، ولا غرض له تعالى في الفعل ولا حكمة يقصدها في غاية الفعل وإنما يفعل أفعاله رميا أشبه بالإيجاب وإحراق النار وسائر المؤثرات إيجابا لا اختيارا.

ومنها: قوله: فلا يشاركه من خلقه في الإيجاد واحد فإنه باطل من جهات قد تقدمت:

الأولى: منها [11]وطلبها منهم، ولا سخرية ولا عبد في تكليفه ومطالبته تعالى، وإن كان الثاني لزم مخالفة الجميع.

أما المعتزلة وأهل البيت فظاهر.

صفحه ۳۱