قلت: يحتمل أنه يريد التبعية بالنظر إلى التعلق الحادث وهو مشل، ويحتمل أنه يقول: أن التابع لظن المجتهد ليس هو الحكم القديم بل هو ما يستلزمه ظن المجتهد بعد بذل الوسع في تحصيل مقتضاته، فالحاصل حينئذ هو حكم الله تعالى فهو حاكم حادث تابع لظن المجتهد عنده، والحكم القديم.... هو الحكم بأن كل مجتهد مصيب -أي هذا الحكن الكلي- لا انفراده، فهي حادثة بحدوث متبوعها، فتأمل هذا ولم أعمل أحد نبه على أصل للأشعري في علم الكلام يقتضي ذهابه إلى القول بأن كل مجتهد مصيب، ويحتمل أن هذه المسألة -أي مسألة كل مجتهد مصيب- من جملة المسائل التي استمر فيها الأشعري على متابعة شيخه أبي علي الجبائي فلإنه كان من القائلين بهذه المسألة كشيخ مشائخه أبي الهذيل العلاف رحمهم الله تعالى، ولعل الأشعري إنما استمر فيها على متابعة شيخه المذكور نظرا إلى أنها لسست من مواطن النزاع الراجع إلى الاعتقاد أو إلى أنه وإن أجاز تكليف ما لا يطاق لكنه قد زعم كما قيل أنه غير واقع بالتتبع والاستقراء كالعبث، وذلك منه اسقراء ناقص وتتبع...... كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ويحتمل أنه قد بنى هذه المسألة على مذهبه في أن الحكم قديم وأنه عبارة عن خطاب الشارع، ونظر إلى أن المسائل الفقهية التي لا قاطع فيها ليس لله تعالى أحكام معينة على التفضل، وإلا لم تكن ظنية، بل قطعية وإنما هناك حكم اجمالي تندرج تحته الأحكام الاجتهادية في تلك المسائل، وذلك الحجج الاجمالي هو قوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} فإنه يلزم منه أن كل مجتهد مصيب، هذا ما سنح لي وير قوله: وحكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، فلم يقل كان قال بعض المحققين من أصحابنا مراده تعالى تابع لما أدى إليه نظر المجتهد كما مر نظرا منه إلى ما أشرنا إليه وإلى أنه لا يتصور على مذهبه أن يقال أن مراد الله تابع لما أدى إيله نظر المجتهد.

أما أولا: فلأن قاعدته في أن كل مراد لله لا بد من وقوعه تأتى ذلك إذ يلزم[153] أن كل مجتهد لا بد أن يجتهد في كل مسألة من المسائل المذكورة، بل يلزم منه اجتهاد كل أحد في تلك المسائل.

صفحه ۳۳۱