2452

ثم اعلم أن هذه المسألة المشار إليه قد عظم البحث فيها وخطبه يسير وخبطه كثير وكلام المؤلف فيه رحمه الله ككلام غيره من المصنفين وأكثره خال عن التحرير فاسمع ما نقصه عليك وأمر الانتقاد بعد ذلك مفوض إليك فنقول: قد تنازع أهل أصول الفقه وغيرهم في ألفاظ دارت في لسان الشرع كالصلاة والإيمان والحجج أيمكن أن تكون حقائق شرعية أم لا، ثم بعد القول بالإمكان ما الحكم فيها أهي حقائق شرعية أي واقعة بالنقل عن معانيها اللغوية لمناسبة أو لا لمناسة، أم هي باقية على معانيها اللغوية؟ ثم بعد الحكم ببقائها على معانيها اللغوية ما حكم هذا الاستعمال في الشرع هل استعمال في معناها اللغوي أو مجاز في الأصل وصار الآن حقيقة عرفية خاصة وهي تدل على المعنى الشرعي حقيقة أيضا كالمشترك؟ قال بالثاني أبو سهل عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أي أن الحقائق الشرعية ليست ممكنة أصلا بناء على قاعدته التي ذكرناها فيما سبق من أن اللفظ دلالة ذاتية على معناه اللغوي فتلك الألفاظ عنده حقائق لغوية لا غير وإليه وإلى أصحابه أشار ابن السبكي بقوله في الكلام الذي نقله المعترض عن جمع الجوامع ونفى قوم إمكان الشرعية.

قال القاضي زكريا في مختصره: ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة من نقله إلى غيره. انتهى، وهذا هو ما ذكرناه عن عباد سابقا ومذهبه في ذلك مشهور.

صفحه ۹۵۵