2386

الأولى أن جعل هذه المذاهب احتمالات غير سديد إذ لا نسلم المانع لثبوت المعدوم مثلا احتمال ثبوته ولا يسلم القائل بثبوته احتمال نفيه أصلا، بل لا يسلم أن المنفي من المعلومات فتدبر.

الثانية أن الواسطة غير ثابتة بين المنفي والثابت أصلا فكيف قال وعلى التقدير إما أن تثبت الواسطة فإن التقديرين هما الثبوت والنفي فتأمل.

الثالثة: إن قوله الواسطة بين الموجود والمعدوم مشعرا [356] بأنه قد جعل الثبوت بمعنى الوجود إذ الواسطة لا تكون إلا بين الموجود والمعدوم لا بين الثابت والمنفي كما عرفت، والمعتزلة لا يقولون بثبوت المعدوم بهذا المعنى أي ما أشعر به كلامه وإلا كان مناقضا لحكمهم عليه بكونه معدوما.

ومرجع هذين الوجهين إلى وجه مردد بين ثلاثة شقوق فيقال: إما أن يحمل الثبوت على غير معنى الوجود كالثبوت في العدم أو على معناه أو على ما هو أعم من ذلك.

إن كان الأول لم يصح قوله وعلى التقديرين.

وإن كان الثاني لم يصح قوله إما أن يقال بأن المعدوم ثابت.

صفحه ۸۸۷