2215

وأنت تعلم أن هذا مخالف لما اتفق عليه العقلاء كما سبق نقله بل مخالف للفطرة السليمة.

ولو سلمنا كون علتها الواجب فلا نسلم كونه واحدا حقيقيا لاتصافه بسلوب وإضافات متكثرة، ولو سلمنا كونه واحدا حقيقيا فلا نسلم أن الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا الواحد وأن لا يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد، والأدلة التي ذكرتموها على ذلك مدخولة كما ذكر في موضعه، وأنت تعلم أن هذا ينساق إلى القول بكونه تعالى فاعلا موجبا لتلك الصفات إذ إيجادها بالاختيار غير متصور ولا محذور فيه من حيث كونه تخصيصا للقاعدة العقلية كما يوهم؛ لأن القاعدة لا نستملها، ولو سلم قالعقل يخصص القاعدة كما يخصص الحكم بزيادة الوجود والتشخص وسائر الصفات الكمالية على الماهيات إلا الواجب حسب ما تقرر عند الحكماء. انتهى، وإنما نقلناه بكماله لما في من الفوائد النافعة للناظر في هذه المباحث ولأنه يظهر به ما وقع فيه المعترض من التخليط فإنه أولا صرف معنى كلام المؤلف عليه السلام إلى مذهب الفلاسفة وأخذ في الانتظار لهم ولما بلغ إلى هذا الموضع نقل الكلام الذي هو رد على الفلاسفة إذ علم أن قول المؤلف عليه السلام وهو إيجاب ذاته لصفاته لا يصح أن يكون بصدد مذهب الفلاسفة فما باله لم يتنبه لهذا من أول الأمر ويترك الخبط.

صفحه ۷۱۱