2085

قلت: حاصله نفي للملزوم بنفي لازمه فإن الولد والصاحبة والسنة والنوم والرؤية تستلزم ما لا يجوز عليه تعالى من الشهوة والغفلة والجسمية ونحو ذلك من الممتنعات في حقه عز وجل فهو أي التمدح في هذا الضرب مثل التمدح في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}[]، فإن نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل بالطريق البرهاني المشار إليه آنفا، فإن كان هذا هو مراد بعض مشائخنا في الجواب المتقدم فهو حق ظاهر منهاجه مستقيم معراجه فافهم هذه النكتة الجليلة الجلية فإنها بحمد الله من السوانح العصرية.

هذا فقد ظهر أن قول المعترض: وهو لنا لا علينا، من أشعبياته، فإنه عليهم لا لهم.

فانظر يا أخا الأكراد كيف أضليت وهمك وما ضربت خصمك، وانظر يا صاحب الأساس كيف أظهرنا في نصرتك الحق المبين {فلا تبتئس بما كانوا يعملون}[]، {إنا كفيناك المستهزئين}[].

وقد نقل المعترض كلامه في هذا المقام من كلام سعد الدين في شرح

المقاصد وشرح العقائد وما زاد عليه إلا الاضطراب والقلق والتبجح بهذا المأخذ الذي باطله في الوضوح كالفلق، ولعله إنما اغتر لثقته بكلام سعد الدين وما علم أنها معدودة من هفواته عند المميزين، وقد اغتر به قبله أكثر الأولين حتى الجلال الدواني مع تدقيقاته لكلام المحققين.

]الكلام في استدلال المعترض بسؤال موسى الرؤية]

قال: كما أن الآية الثانية كذلك لنا لا علينا، وهو ذا آتيك البيان إن شاء الله تعالى الرحمن فنقول وبالله التوفيق:

صفحه ۵۷۸