1983

وإذا عرفت ما ذكرناه علمت أن القدح كل القدح هو ما أشرنا إليه فاعتمد عليه، وقد ضل عن هذا من غلط جار الله رحمه الله تعالى حيث قال في تفسير قوله تعالى: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة}[]، وزعمت المجبرة والمشبهة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى وجاءت بحديث مرقوع أي بالقاف، وهو إنما قال ذلك رحمه الله تعالى بناء على شيء مما ذكرناه آنفا في توجيه مراد المؤلف واعتمادا على هذه القاعدة المذكورة في مواضع من كتبنا وكتب الخصوم.

فقول المعترض: من غير قادح ليس دليل الإنصاف. رمي منه لمثل البخاري ومسلم وأضرابهما بعدم الإنصاف، فإنهم قد يتركون ذكر القادح نظرا لمثل ما ذكرناه واعتمادا على تلك القاعدة بل غالب حكمهم على الحديث بالوضع دائر على ذلك؛ لأنهم يحكمون بالوضع نظرا إلى الأمارات، فإذا وجدوا حديثا مقويا لمذهب المعتزلة أو الشيعة ورأوا في رجاله معتزليا أو شيعيا قالوا هذا موضوع، وآفته فلان أي ذلك المعتزلي أو الشيعي، وقد يتركون ذكر ذلك اكتفاء بما تقرر في محله من أن رواية الداعية إلى بدعته فيما يقويها مقدوح فيها بلا شبهة، فرأيت يا أخا الأكراد أن هذا منهم دليل عدم الإنصاف، فأنت قد قلت فيما أسلفت أن عدم ذكر القادح إنما يقبل من مثل البخاري ومسلم ونحوهما فمالك تناقض كلامك، أم تقول إنهم منصفون وإن لم يبدوا القادح كما هو الظاهر من كلامك، فشهادتك على خصمك بعدم الإنصاف ولهم بالإنصاف ليس من الإنصاف، على أنها شهادة مضروب بها وجه البعيد إذ هي شهادة المرء لنفسه ومذهبه.

[اعتراف الذهبي بأن نشر أحاديث الرؤية بأمر الدولة ويد الصولة]

صفحه ۴۷۳