فنقول: أما قول المعترض: وهاهنا تفصيل لا بد من ذكره إلى آخره، فهو الذي ينبغي أن نبسط الكلام عليه، ونوجد العناية في البحث إليه فإن المعترض قد ظن أنه وجد الفرضة على المؤلف في ذكره، وجاء يوفق .....وينشق الانصاف من شيء ولعله إنما أخذه من كتاب المنقذ من الضلال المختصر من منهاج الاعتزال لابن تيمية وهو مأخوذ من كتاب ابن تيمية نفسه، وقد أورده على ابن مطهر الجلي المعروف عند الإمام بالعلامة، لكن ابن تيمية إنما أورده على نحو آخر ربما يتوجه على من وجهه إليه، وأما هذا الذي جاء به المعترض بين التفصيل ابن عمه فهو كما تراه يجمع بين مخالفة أهل مصطلح الحديث والأصول، وبين المناقضة المكشوفة عن أرباب المعقول، وبيان ذلك أنه تقرر بين الجميع من الفحول أن كل ما يرويه البدعي بيما يقوي بدعته غير مقبول، وهذا المعنى هو الذي يشير إليه البخاري وغيره من أهل الحديث بقولهم: فلان داعية إلى القدر، فلان داعية إلى الاعتزال، فلان داعية إلى التجهم، ونحو ذلك، فهذا المعنى أمر مشهور بين زمرهم مزبور في زبرهم، فالبدع الداعية إلى بدعة ساقط عن درجة الاعتذار اتفاقا، لكن الشان كل الشأن في مسمى البدعة ما هي، فإن البدعة عند قوم هي السنة عند آخرين، والعكس، وعلى هذا فيجاب على المعترض من قبل المؤلف رحمه الله تعالى باختيار الشق الثالث منها لترديد الأول أي فقول بعض وإطراح بعض، فما كان متنه وسنده سالمين عن البدعة والابتداع وجب له القبول والاتباع بشروطه المعتبرة بالاجماع،وما كان مشتملا على بدعة غير قابل لتأويل، فما إلى قبوله والحكم بصحته من سبيل، بل يكون متعددا في الأباطيل، ثم يجاب باختيار الشق الثاني من الترديد الثاني في أن الرد والقبول ليس باللهوى، بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهله، لكن من أعطاهما يا أخا الأكراد ما نبهنا هنا على أصله ولو كنت [89] من أهل العلم ومسلك السداد لعرفت الشروط التي اتفق عليها أهل الارشاد ولصح لك أن الرد والقبول الذي وجدته في كلام صاحب الأساس راجعان إلى هذه القاعدة التي جهلتها أنت وعرفها الناس.

صفحه ۱۹۷