وبالجملة فهذا الكلام على أنه من أمثل ما جاء به كلام مخبوط، وأنت قد عرفت فيما سبق لنا ما في هذا الاستدلال وضعف القياس للغائب على الشاهد، فلنذكر ما استدل به المانعون لزيادة ذلك في حق الباري تعالى فنقول:

قد استدل أبو الحسين ومن ذهب هذا المذهب بما محصله أن كونه تعالى مدركا لا معنى له إلا كونه عالما بالمدركات، وبيانه أن كونه مدركا إما أن يكون عبارة عن علمه تعالى أو غير ذلك، والأول هو المطلوب، والثاني إما أن يكون عبارة عن الإحساس بالحواس أو عن شيء آخر. والأول محال بالقطع والاتفاق، والثاني محال أيضا؛ لأنه غير متصور، والشيء ما لم يكن متصورا في نفسه كيف يمكن إثباته لشيء آخر إذا لا يخفى أن الحكم على الشيء يستدعي سابقية التصور للمحكوم عليه والمحكوم به، فتبين أن كون الإدراك عبارة عن شيء آخر غير الإحساس وغيرالعلم محال ككونه عبارة عن الإحساس وإن اختلفت جهة الاستحالة في كل منهما.

وأورد عليه أنكم إما أن تقولوا أن هذه الاستحالة ناشئة من انتفاء هذا القسم في الواقع أو من كونه غير معقول في نفسه، وإن كان الأول فلا يلزم من عدم علمك بالشيء علمك بعدمه، ولا يدل عدم الوجدان على عدم الوجود، وإن كان الثاني لزم مصادرة على المطلوب لأن كونه غير معقول عين محل النزاع ، ونفس مذهبكم، فأين الدليل عليه.

صفحه ۲۳۱