وأيضا فإن أراد بالمعنى الذي أشار إليه في قوله بهذا المعنى ما يثبته الأشاعرة من معنى السمع ومعنى البصر فلا يجري على مذهب هؤلاء العدلية المذكورين أصلا، وإن أراد مطلق المعنى لا خصوص ما يثبته الأشاعرة فكذلك لما عرفت من مذهب هؤلاء، وأنه إن كان بالنظر إلى سميع وبصير فهم يقولون [99] بأن كونه سميعا بصيرا لا معنى له إلا كونه تعالى حيا لا آفة به، ثم ليس كونه حيا لا آفة به معنى من المعاني بالاتفاق؛ لأن الذي أثبته الأشاعرة معنى هو الحياة لا كونه حيا كما نبهناك عليه.

وإن كان بالنظر إلى سامع ومبصر فقد عرفت أيضا أنهما أي سامع مبصر صفة واحدة عندهم هي صفة الإدراك وهي مقتضاة عن كونه حيا كما نص عليه أبو هاشم وقاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد والشيخ أبو إسحاق بن عباس وغيرهم من المعتزلة وغيرهم وليس كونه مدركا معنى من المعاني بلا كلام عندهم، كيف والمقتضى لها ليس معنى من المعاني أي كونه حيا كما عرفت ، فبالأولى أن لا تكون المقتضاة من المعاني.

ثم نقول: إن كون الأصل في الإطلاق هو الحقيقة مما لا نزاع فيه لكن دعواكم أن وضع الحقيقة بصدد المعنى الذي زعمتم هو الممنوع، ولو كان هذا المعنى الذي زعمتموه ملحوظا للواضع لكانت الآلة ملحوظة له لا محالة، وقد أشار الجلال الدواني في شرح العضدية إلى أن الواضع بمعزل عن ملاحظة المعاني التي أثبتها الأشاعرة كما ذكره في كونه تعالى عالما، والمعترض يزعم أنه قد عرف شرح العضدية.

صفحه ۲۱۷