وقد تقرر الشبهة على نحو آخر فيقال: لو كان الزمان حادثا لكان عدمه قبل وجوده وهذه القبلية يوصف بها العدم فليست نفسه فهي أمر وجودي وهي إنما تعرض لغيرها فهي عرض فلا بد من محل قديم؛ إذ لو كان حادثا عاد الكلام فيه فيلزم قبل كل حادث حادث وتلك الحوادث ليست آتية بدون الزمان وإلا لزم تتالي الا.... وهو محال لأنه يستلزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ أي جواهر فردة فما بقي إلا أن تلك الحوادث [70] زمانية أي واقعة في زمان فيلزم إما كون محل القبلية قديما وهو المطلوب أو كون القبليات التي لا تتناهى في الزمان فيلزم قدم الزمان على التقديرين.

وأما بالنظر إلى الغائية فتقريره أن العالم لا بد له من موجد لكونه ممكنا، فالموجد إما أن يكون مختارا أو موجبا، لا سبيل إلى الأول لأن المختار لا بد لإيجاده وفعله من غاية وغرض إذ لو أوجد شيئا لا لغاية وغرض لكان عابثا والعبث على الحكيم محال، وإذا كان كذلك كان مستكملا بذلك الفعل والاستكمال على الله تعالى محال.

لا يقال: ما ذكرتموه ممنوع وإنما يلزم ذلك لو لم تكن فاعليته لأجل الإحسان إلى الغير.

لأنا نقول: نحن نردد الكلام فنسألكم: هل إحسانه تعالى إلى الغير أولى من عدمه بالنسبة إليه تعالى أو لا؟

إن كان الأول عاد الاستكمال.

صفحه ۱۴۵