نعم كلما كان الشيئآن متقاربين في الوجود بلا تقدم لأحدهما على الآخر بوجوده لم يصح أن يختص أحدهما بالإحداث للآخر دونه على ما ذكره المؤلف بقوله: وعدم صحة إحداثه؛ لأنه ليس إحداث أحدهما للآخر بأولى من العكس.

قال المعترض: لا شك في أن الفلاسفة يقولون بأن المبدأ الأول تعالى واجب الوجود وأنه واحد لا شريك له في وجوب وجوده وأن ما سواه من الممكنات مستندة إليه إما بلا واسطة كالمعلول الأول الذي هو العقل الأول أو بواسطة كسائر الممكنات العلوية والسفلية، أفليس إحداث الواجب تعالى للممكن بأولى من العكس يا أخا الأكياس أو مثلك يرد على طائفة غاصوا علوم الحقائق وأقاموا عليها البراهين العقلية التي لا يمكن الرد عليها فيما غلطوا فيه إلا لمتبحر في علومهم بالغ رتبة الكمال فيها فائق عليهم في دقائق بها يقيم البرهان على ردهم، ومثل هذا التحرير كان عزيزا في الزمن الأول زمن عزة العلم وكثرة العلماء، ففي هذا الزمان أعز وأندر، ولسنا نقول إن التحقيق وقف عليهم ممنوع عن غيرهم ولكنا نقول إن أكثر الهمم قاصرة في مثل هذا الزمان عن تحصيل مثل هذا الكمال الفائق بالنسبة إلى زمنهم، ثم إن لم يكن الشخص فائقا عليهم فيكون مثلهم، وإن لم يكن مثلهم فلا أقل من أن يفهم مقاصدهم في كلامهم حتى يمكنه الرد أو القبول لامتناع ذلك قبل الفهم عند كل عاقل.

صفحه ۱۲۴