ثم إن لناصر المؤلف أن يقول: هذا العلم وحده لا يقتضي الإيجاد والتخصيص اتفاقا بدون قصور خلاف ضرورة أن الشيء الذي يكون التخصيص بواسطته ليس هو المخصص وما هو إلا بمثابة الآلة للتخصيص والترجيح، وإنما المخصص والمرجح لوقوع الفعل حقيقة هو الفاعل العالم أي المتصف بهذا العلم والعناية، فالموجب وإن سلمنا علمه كما تقولون فلا نسلم أن له أن يوجد ويوجب على حد ما علمه من النظام لضيق الفرصة المتسعة للإيجاد على حد العلم، فإن زمان العالم والمعلوم واحد لا سبق للعالم على ما علم بشيء من أنات الزمان أصلا بل هما في الزمان فرسا رهان وفي الأزلية رضيعا لبان فإذا كانت أقدامهما في القدم متساوية وانتفت السابقية والمسبوقية فكيف يمكن العالم إيجاد المعلوم على حد ما علمه بل نقول: إنه لو أمكنه أن يوجده على حد ما علمه من النظام الأكمل فإما أن يكون مختارا في إيجاده كذلك أو موجبا لاختياره فيه لا سبيل إلى الأول لمنافاته مذهبهم ولأنه خلاف ما نحن فيه من فرض الإيجاب فبقي الثاني وحينئذ فالقول بأنه يوجده على طبق ما سبق به العلم مجرد دعوى مستلزمة للتحكم الباطل إذ لا طريق إلى الحكم بأنه إنما يوجده على طبق ما سبق به علمه بل نقول: دعواكم أنه تعالى موجب مع اعترافكم بأنه عالم منادية عليكم بالمناقضة وذلك لأنا لم نستدل على عالميته عز وجل إلا بالأحكام أي أحكام جميع أفعاله وآثاره تعالى بهذا الإحكام الذي هو دليل العالمية إذا كان باختياره تعالى فقد تم المطلوب وبطل قولكم بالإيجاب، وإن كان بغير اختياره عز وجل أبدله على العالمية أصلا لأنه إنما دل على ذلك من حيث أنا علمنا بتلك الأفعال والآثار المحكمة [34] أن الفاعل لها أحكم إيجادها على طبق ما علمه من غاياتها قبل إيجادها وقبل القصد إليها وهذا المعنى لا يتم مع الإيجاب والقدم سلمنا لكن لم لا يجوز أن يوجده لا على طبق ما علمه من نظامه وترتيبه أو لا اختيار له حتى يختار مطابقة ما علمه على الوجه الذي علمه كما يظهر ذلك في النار لو فرضنا أن لها علما حال كون إحراقها بالإيجاب.

والقول بأن ذلك يستلزم الجهل الممتنع في حقه تعالى بالإجماع والقطع مندفع بأن قباحة لزوم الجهل ليست بأبعد ولا أشنع من قباحة عدم الاختيار ووقوع جميع الكائنات بالإيجاب كما يعلم ذلك بالنظر إلى الشاهد، وأيضا فإنه لو أوجد ما علمه على حد ما علمه لئلا يلزم الجهل كان مختارا حقيقة لا فاعلا بالإيجاب.

فليكن قولكم إنه أوجده على حد ما علمه إقرار بالاختيار ونفيا للإيجاب فإن الفاعل إنما يتم له مطابقة فعله لمعلومه إلا إذا كان قادرا مختارا وإلا كان مما لا يطابق أكثر مما يطابق ومطابقته اتفاقية فليس فاعلها أهلا لأن يقال له أنه طابق معلومه فضلا عن أن يقال إنه أوجد فعله على وفق ما علمه من النظام الأكمل والترتيب الحسن، ويلزم أن لا يكون في إحكامه تعالى لأفعاله دليل على عالميته لأن الاتفاقي لا يكون ما فيه من الترتيب الغريب مستندا إلى شيء سوى الاتفاق ولا يقال أنه كان علم بالمصنوع.

صفحه ۷۲