ولهؤلاء المذكورين أصل آخر وهو أن الأعراض صفات للجسم بالفاعل، ولهذا قيل لهم نفاة المعاني، ومذهبهم قريب من مذهب نفاة الأعراض رأسا، وكثيرا ما يجري كلام المؤلف رحمه الله تعالى على أصول أبي الحسين، وابن الملاجمي الخوارزمي كالرازي فتقرير كلام المؤلف هنا أن الاختلاف إما أن يكون لعدم علة أو لوجودها أو للفاعل، ولا رابع، كما قال، ليس الأول[32] لأن العدم لا اختصاص له فضلا عن أن يكون مؤثرا في شيء، وقد صرح بذلك الرازي كما مر، وغيره، ولهذا نجد المعتزلة يقولون: العدم مقطعة الاختصاص؛ لأن أنواع الاختصاص عددهم خمسة، والوجود مأخوذ في كل واحد منها اختصاص الشيء بالشيء في أن يحل محله فيشفيه، واختصاص الشيء بالشيء بأن يوجد على حد وجوده، فيوجب له أو ينفيه كإرادة القديم والعنا عندهم، واختصاص الشيء بالشيء بأن يحل بعضه فيوجب لجملته كالقدرة ونحوها، واختصاص الشيء بالشيء بأن يجله كالحركة، واختصاص الشيء بالشيء بأن يجله فيلتبس به كاللون، فبان أن الاختصاص شرط في الإيجاد وأن الوجود شرط في الاختصاص فليس للعدم المحض إيجاب أصلا.

وأما قول الفلاسفة عدم العلة علة لعدم المعلول، فلا نسلم أن هناك إيجابا بل كل منهما باق على عدمه الأصلي من دون تأثير لأحد العدمين في الآخر، والحق أن مقصودهم أن العلم بهذا علة للعلم بهذا، فهم يقولون: عدم المعلول علة لعدم العلة أي أن العلم بعدم المعلول علة للعلم بعدم العلة، فلم يجعلوا العدم علة للعدم، فافهم.

صفحه ۶۸