قلت: هذا إنما يورد إشكالا عليه؛ إذ هو مانع فيما مضى لهذه المقدمة المذكورة فيقال له: إذا جاز عدم القديم فلم لا يجوز عدم كل واحد من هذه الثلاثة التي حكمت بقدمها أي الإمكان والامتناع والوجوب وزوال كل واحد منها، بل قد نبهناك فيما سبق على أنه إذا جوز عدم الموجود القديم كان الاعتباري والمعدوم من باب أولى، فإذا جاز عدم الوجوب القديم مثلا فهو لا يعدم ويزول إلا ويخلفه الامتناع أو الإمكان بمقتضى قوله وإلا كانت في الأزل [24] إما واجبة أو ممتنعة، فإن معناه أن كل شيء لا يخلو عن أحد الثلاثة الأحكام كما مر، وإذا جاز ذلك فلا معنى لقلب الحقائق سواه، وهذا مما ينبهك على حتمية هذه المقدمة وقوة الإشكال من طرف الفلاسفة القائلين بأن الإمكان موجود وأزلي فتأمل وأحسن التدبر لما سبق لنا فقد أوضحناه.

وأما قوله: بمعنى أنه كان في الأزل قابلا...إلخ فغير مقبول من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ فلأن الكون بمعنى الوجود عند كثير من المتكلمين ولهذا قال السمرقندي في الصحائف: إن مفهوم الوجود هو مفهوم الكون بعينه؛ لأن كل ما ثبت له الكون يكون موجودا من حيث أن له الكون، وكل ما ليس له الكون لا يكون موجودا من حيث أنه ليس له الكون فتحقق أن الوجود هو الكون. انتهى بلفظه، فقول المعترض كان قابلا مشعر بكون الممكن في الأزل أي وجوده وهو باطل عند جميع المتكلمين بل وعند الفلاسفة بالنظر إلى الحوادث فيما لا يزال.

صفحه ۵۱