وأما الإمكان فلأنها قديمة وقد تقرر بين المتكلمين أن كل ممكن حادث، وأيضا فلأن الإمكان ليس وصفا للذات من حيث كونها ذاتا بل لوجودها كما ذكرناه في الوجوب والامتناع ففي قولك الذوات القديمة في العدم ممكنة الوجود فيما لا يزال لم يكن الحكم للذوات بل لوجودها وهو حكم صحيح وأما هي فلا اتصاف لها في نفسها بشيء من الأحكام الثلاثة بل اتصافها بشيء منها محال كما أشرنا إليه سابقا فتأمله فإنه من سوانح الوقت وهو إلزامي بالنظر إلى المؤلف رحمه الله تعالى إذ لا يقول بثبوت الذوات في العدم كما عرفت فتبين أن ما ذكره المعترض غير متوجه على المؤلف.

ومن العجائب أن المعترض صرح في فصل أفعال العباد عند الخوض في السبب والمسبب بأن ما سبق به العلم لا يبقى ممكنا لذاته حيث قال: الفعل وحده ممكن لذاته عقلا قبل الالتفات إلى ما سبق به العلم وأما بعد اعتبار ما سبق به العلم فلم يبق ممكنا لذاته. هذه عبارته بعينها ومبينها فها هو ذا قد قال بالانقلاب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو أعظم في القباحة من الممكن.

وأنت إذا تأملت هذه العبارة وجدته قد جمع بين الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي وهو أعظم قباحة من العكس.

صفحه ۴۷