وأما ما يقال من أن القول بأن صحة الاقتدار ليست أزلية تستلزم نفي قادرية الباري؛ لأنه إن كان قادرا في الأزل كان صحة الاقتدار حاصلة هناك وإلا لم يكن قادرا فليس بشيء؛ لأنه لا يلزم من عدم صحة الاقتدار لمانع الأزلية عدم القادرية كما لا يلزم من ثبوت القادرية في الأزل ولا من ثبوت صفة القدرة عند من يقول بهما ثبوت صحة الاقتدار؛ إذ الاقتدار افتعال من القدرة وإيجاد الممكن في الأزل لا يوصف بالصحة أصلا وقد أورد هذا [19] التشكيك بعض الفلاسفة القائلين بقدم العالم فقال ما حاصله: لو كان الباري تعالى قادرا في الأزل أي فاعلا بالقدرة والاختيار لجاز أن يوجد العالم في الأزل وإلا لم يكن قادرا.

وجوابه إن حصول الأثر عن المؤثر كما يعتبر فيه حصول المقتضى يعتبر فيه انتفاء المانع والأزلية مانعة من فعل القادر اتفاقا لما ذكرناه سابقا.

وبهذا يظهر بطلان قول المعترض وهو بالاتفاق أزلي وأنه تطفل على تشكيك بعض الفلاسفة النافين للقادر المختار كما ذكرناه، والعجب من دعواه الاتفاق على هذا والاتفاق على خلافه بشهادة الإمام الرازي وغيره من رؤساء الأشاعرة وغيرهم كالنصير الطوسي وغيره من العدلية هذا إن كان مراد المعترض ما هو الظاهر من كلامه أي أزلية التمكن من إيجاد الأثر في الأزل وإن كان مراده مجرد ثبوت صفة القدرة أو القادرية فلا ينفعه ولا يضر المؤلف.

صفحه ۴۰