وأما المتكلمون القائلون بأنه اعتباري فلأنهم نافون للوجود الذهني، وأكثرهم على أن الثبوت رديف الوجود، فثبوت الإمكان وقدمه على هذين الأصلين غير سالم من خدش وتناقض في الجملة، وقد أشار إلى هذا المؤلف في النسخة القديمة التي هذه النسخة عوض عنها وكان قد قال رحمه الله تعالى في تلك النسخة لأنا قد علمنا ضرورة أنهما لا يعقلان منفكين عنه وكل هي حالة لا يعقل منفكا عن حاليه يستحيل ثبوته منفكا عنها هذا كلامه رحمه الله تعالى، وسيأتي نقل المعترض له وفيه إشارة إلى ما ذكرناه وأن ثبوت الإمكان للممكن وقدمه من دون أن يكون للمكن ثبوت بوجه من الوجوه قد ينقض عند العقلاء لا سيما على جعل القدم صفة ثبوتية كما ذهب إليه بعض أوائل المتكلمين كابن كلاب رأس الكلابية، والأشعري رأس الأشعرية فإنه -أي الأشعري- كما حكاه عنه الرازي ذهب أولا إلى أن القدم صفة ثبوتية فأثبت لله تعالى صفة القدم ثم رجع إلى أن القدم عبارة عن البقاء، وعلى هذا أي القول بأن القدم صفة ثبوتية كما كان مذهب الأشعري وابن سعيد يلزم من إثبات قدم الإمكان أن يكون الإمكان في نفسه ثابتا لا بمعنى الثبوت الاعتباري وذلك لما عرفت سابقا من أن ثبوت الشيء للشيء يقتضي ثبوت المثبت له على حد ثبوت ذلك الشيء إما في الأعيان أو في الأذهان وهم لا يقولون بواحد منهما كما لا يقولون بثبوت الذوات في العدم، وأيضا فقد يقال: إن قولهم لا مكان ثابت أزلا مستلزم محال وكل مستلزم للمحال محال، أما الكبرى فبالاتفاق، وأما الصغرى فبيانها أنكم إما أن تريدوا أن لا مكان حاصل في الأزل بالنسبة إلى ما لا يزال أو أنه حاصل في الأزل بدون هذه الملاحظة وأما ما كان يلزم المحال وذلك لأنه يستلزم إما حصول ما لا يزال في الأزل أو حصول النسبة [16] بدون أحد المنتسبين.

صفحه ۳۳