وشيء آخر وهو أن جعل قوله: وإن عدتم عدنا كلاما لنفسه في معرض التهديد لأمثال المؤلف قدس الله روحه، وهذا الكلام مناديا بالاختيار والتمكن فإن من لا يتمكن من العود والزيادة لا يصح عنه أن يقول فإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا، فما هذه المناقضة يا أخا الأكراد بينما أنت تقرر نفي القدرة والاختيار الحقيقي من العبد وتزعم أن كلام الوصي كرم الله وجهه يشير إلى ذلك؛ إذ صرت تنادي بالتمكن والاختيار الحقيقي رافعا لعقيرتك كاشفا لسريرتك، نسأل الله العافية.

تتمة

قد نبهناك على أن المعترض نقل هذه العبارة التي جاء بها من شرح الجلال الدواني على العضدية في موضعين من كتابه هذا مصدرا لكل منهما بقوله: اعلم أن التوحيد...إلخ وغير قول الدواني أو بحضر المعبودية...إلى قوله: أو بحضر الألوهية، والأمر في هذا يقين لكنه أخطأ في شيئين:

أحدهما أنه جاء بأو التخييرية وكان الصواب واو الجمع نظرا إلى مراده من أنه لا بد في تمام التوحيد من نفي توهم الشريك في الثلاثة المذكورة بخلاف كلام الدواني فإن أو أصوب لأنه أراد هنالك أن يبين أن التوحيد إما بحضر وجوب [13] الوجود أو بحضر الخالقية أو بحضر المعبودية، فإن كان الأول فدليله بكذا، وإن كان الثاني فدليله كذا، وإن كان الثالث فدليله كذا، وهذا ليس في كلام المعترض؛ إذ ليس إلا نفي توهم الشريك لا أن لكل قسم من الثلاثة حالا أو دليلا أو حكما مبينا على حدة.

صفحه ۲۷