إن الأشاعرة قد وافقوا القائلين بامتناع مقدور بين قادرين بالقدرة المؤثرة، وقد صرح بذلك المعترض فيما مضى في كلامه حيث أخذ في بيان مذهب الشيخ الأشعري في الكسب وقال: وإلا لزم اجتماع المؤثرين على أثر واحد، ووافقوا النظام وأبا علي الأسواري في أنه تعالى لا يقدر على القبيح كما سمعته عنهم فيما سبق لنا من بيان وجوب مشابهة المجبرة للمجوس، فإن القبيح والشر من حيث كونه قبيحا وشرا غير مقدور له تعالى عندهم لأنه ممتنع من هذه الحيثية [1] وكما ذكرناه آنفا من أنهم لا يقولون باقتداره تعالى على الظلم من حيث كونه ظلما وجورا ومثله العبث، ووافقوا أبا القاسم البلخي وأصحابه في أنه تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد لجميع أوصافه العارضة له وإلا لم يتخيلوا منه تعالى الظلم والعبث والسفه إنما كان ذلك نظرا إلى الأوصاف التي تعرض أفعال العباد، ووافقوا عباد على أن ما علم الله عدم وقوعه كان ممتنعا وإلا فلم تشبثوا بشبهة العلم.

وأما المعترض فقد صرح بذلك مرارا منها ما ذكره فيما سبق من الكلام على قوله تعالى: {ألهمها فجورها وتقواها}[الشمس:8] حيث قال ما علم الله تعالى عدم صدوره فهو ممتنع ولا قدرة عليه، وصرح بذلك فيما سيأتي تصريحا أبلغ مما يقوله أصحابه، فإن حاصل كلامه أنه يمتنع امتناعا ذاتيا كما سيذكره في بحث الإمكان وأصحابه يقولون بأنه وإن كان ممتنعا بالغير فهو ممكن بالذات فلاح من هذا لمن فيه فلاح أنهم متورطون فيما هم به متغلطون وواقعون فيما هم له مانعون {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}[الشعراء:227] فيا أيها الأكراد {ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون}[الصافات:154،155] {أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه لما تخيرون}[القلم:37،38]، فانظروا ما ذكرناه عنكم أهو حق أم أنتم له منكرون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف.

صفحه ۴