وأما ثالثا فلأن المعترض وأمثاله من المجبرة مصرحون بأن القول بتأثير العبد في أفعاله قول بأنه قد شارك الله تعالى في ملكه كما هو معنى قوله: اعلم أن التوحيد إما بحصر وجوب الوجود فيه تعالى أو بحصر الخالقية، فلو كانت الآية بصدد هذا المعنى لكان العطف تكريرا بلا شبهة.

وأما رابعا فلأنه أعني ما ذكره سعد الدين تفسير للقرآن بنفس المذهب مع الدلالة على خلاف .......... سلمنا أنه ليس تفسيرا بالمذهب ففيه اعتراف بأنه لا يلزم من كون العباد خالقين لأفعالهم كونهم شركاء له تعالى كما صرح به وهو المطلوب.

وأما قوله: ووراء ذلك أطوار أخر. فمن تطوره وزياداته على كلام الدواني إشارة إلى مذهب وحدة الوجود من أن مقتضى التوحيد حصر سائر الصفات أيضا حتى الوجود وذلك لأن أعيان الموجودات على هذا المذهب مظاهر لذلك الجناب عز وجل وهي صور الصفات المقدسة فمرجع الجميع عندهم إليه تعالى فكمال التوحيد إنما يكون بحصر جميع الصفات عليه تعالى وإليه مرجع الأمر كله ألا إلى الله تصير الأمور، وإليه المصير، {إلى ربك يومئذ المساق} كما يفسرون أمثال هذه الآيات بما لا يشك متشرع بالحنيفية السمحة أنه من بدع التفاسير.

[كلام ابن عربي في الباري تعالى]

صفحه ۱۶۵۱