وأما المناقضة فلأنه جعل عدم تأثيره تعالى في أفعال العباد وقبائحهم تستلزم النقص كما قال ميزها عن جميع النقائص فإن أراد بالنقائص أعم من النقص في الفعال فاعتراف بما نفاه من القبح العقلي وإن أراد نقص الصفة الذاتية فأعجب وأغرب لأن عدم الفعل لا يستلزم نقصا في الذات وإلا لم يكن تعالى كاملا في الأزل ولا في ما لا يزال، أما الأزل فلأنه لم يكن ثمة فاعلا لشر وأما فيما لا يزال فلأنه لم يفعل الممكنات دفعة واحدة ولا خلق كل ممكن من الممكنات وقد اعترف فيما سيأتي من هذا الكتاب بأن كون الشيء مقدورا إنما يستلزم كونه ممكنا لا كونه موجودا وحاصلا فمن أين يلزم أن يكون تعالى هو المؤثر في أفعال العباد وإلا كان ذلك نقضا في درته، سبحانك هذا بهتان عظيم، ولو كان الأمر كما توهمه المعترض هنا للزم شرك بعض أئمة الأشاعرة المثبتين لتأثير قدرة العبد كالأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني وإمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهم كصاحب التبصرة من أئمة الحنفية كما نقله عنه ابن أبي شريف المقدسي في حاشيته على شرح عقائد النسفي غايته أنه جعل التأثير عاديا كالإحراق في النار والأمر في هذا يسير إنما الكلام في التأثير واستلازامه لاستحقاق التكفير وكأن المعترض غفل عن هذا هنا وتنبه له فيما سيأتي ونسي عن تصليح هذا المقام ومفاسد العصبية وعدم التأمل قد ملأت الأسفار بالخطأ الذي يضحك منه العقلاء، أما لو قال إن أمام الحرمين مثلا وإن قال بتأثير قدرة العبد فهو لا يسمي فعل العبد خلقا، قلنا له أخطأت أيضا فإنا قد [788] قد أوضحنا في غير موضع أن جميع المعتزلة لا يسمون فعل العبد خلقا في الشرع وإن أجاز ذلك بعض البصرية بحسب اللغة فقط فهم يشترطون أن يكون ذلك الفعل مقدرا لا ما لا تقدير فيه كما مر ذهابا منهم إلى أن حقيقة الخلق في اللغة هو التقدير ولهذا قال جار الله في الأساس ما نصه: من المجاز خلق الله الخلق أي أوجده على تقدير أوجبته الحكمة. انتهى. فأراد رحمه الله أنه وقع التجوز بالخلق عن الإيجاد بالحكمة أي فجعل الخلق لمجرد الإيجاد بالحكمة مجاز في الأصل لما عرفت أن الخلق حقيقته التقدير لا الإيجاد ومن أجل كون حقيقة الخلق هو التقدير ذهب أعني جار الله رحمه الله إلى أن القدرة والتقدير مخصوص بأفعال الله تعالى كما مر، ومن أجل أن قولنا خلق الخلق معناه أوجده على تقدير أوجبته الحكمة منع الشيخ أبو القاسم الكعبي وسائر أصحابه البغدادية من إطلاق الخلق على فعل العبد وإن كان هو الموجد له عندهم لأن اللغة توقيفية على مذهبهم ولم يرد في اللغة إطلاق الخلق على غير فعل الخالق المطلق سبحانه وتعالى وإن كان في أصل وضعه لما هو أعم من ذلك، وأيضا فقد صرح بعض البغدادية رحمهم الله تعالى بأن الخلق إنما يطلق في اللغة على الاختراع ولا يتصور الاختراع في أفعال القدرة الحادثة لأن معناه هو الفعل بدون آلة ولا مماسة آلة فكيف يتصور في أفعال العباد، وأما الشيخ عباد بن سليمان ومن قال بمقالته من المعتزلة أيضا فمنعهم من إطلاق الخلق على أفعال العباد لما ذكروه عنهم من أن دلالة اللفظ لذاته كما مر وقد أوضحه السكاكي رحمه الله تعالى وتأوله أحسن تأويل ونحن قد أشرنا فيما سبق أن مراد عباد أن بين الاسم والمسمى أي بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية فلا يجوز عنده إطلاق الخلق على غير أفعال الباري تعالى لأن للفظ الخلق مناسبة بالاختراع وليس في غير أفعاله تعالى بالاتفاق لأن العبد مفتقر إلى الأسباب والآلات وغير ذلك، فتبين أنه لا يلزم القول بتأثير قدرة العبد كونه خالقا لأفعاله وأنه لا يجوز شرعا تسمية أفعال العباد خلقا بالاتفاق من جميع المعتزلة وغيرهم من العدلية القائلين بالتأثير من العبد في أفعاله وكإمام الحرمين من الأشاعرة كما صرح به في النظامية.

وإذا وضح لك هذا فقد بان عندك أنه لا يلزم عدم حصر الخالقية عليه تعالى من اعتقاد تأثير قدرة العبد في أفعاله واتضح لك حال المعترض من جهله أو تلبيسه أو غلطه.

وهاهنا غلط آخر قد نبهنا عليه في الكلام على ما ذكره في شرح عقيدة ابن المؤلف وهو أن هذا الكلام الذي ذكره هنا أعني حصر الخالقية كما قال يقتضي أنه تعالى لو لم يكن هو المحصل لأفعال العباد للزم نقص في صفته التي هي القدرة وهذا غلط فاضح لأنه ذهاب إلى أن النقص في الصفة لازم من جهة الفعل بل هو قول بأن نقص الصفة يكون من جهة عدم الفعل وهذا في غاية الشناعة [789] والفساد على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المعتزلة.

صفحه ۱۶۴۸