ومنها أي أجوبتهم المشار إليها ما أجابوا به في الإكليل والغايات وغيرهما من أن عدم الإحكام في بعض أفعاله تعالى لا تدل على الجهل إلا على تقدير أنها توفرت دواعيه إلى إحكامه وخلصت عن الصوارف وارتفعت الموانع وما يجري مجراها وهو قادر عليه ولم يحكمه فإن ذلك يدل على أنه غير عالم بالإحكام وهذا لا سبيل إلى معرفته من حاله تعالى لما نعلمه بالضرورة من محسوسات أفعاله المحكمة التي حيرت العقول والألباب وهذا الجواب منع الملازمة المذكورة وبه يظهر لك صحة ما ذكرناه من أن الإحكام ليس هو مجرد التأليف اللطيف والتركيب العجيب بل لا بد فيه من اعتبار قصد الفاعل وعرضه الملحوظ في غاية فعله كما مر إذ لو فرضنا عدم مطابقته لذلك لم تدل على علمه لأنا إنما نستدل به على العلم من حيث أنا نعلم أن الفاعل علم كيف يؤلفه ويرتبه على الوجوه المخصوصة فعدم المطابق لقصده داخل في قبيل الخبط و........... ولا دليل فيه على العلم فافهم.

ومنها أي الأجوبة ما قال النجري في شرح القلائد من أنه لا يلزم من أنه إذا دل دليل على شيء أن يدل بعضه على نقيضه وهذا الجواب ضعيف كما بينه في هامش الشرح المذكور وإن كان مستنده فيه صحيحا وقد طال المحال وكثر المقال في هذا المقام فلنقتصر عنان البنان والبيان ونأخذ في التوحيد مستعينا بالواحد الأحد إن الكريم [782] المنان.

صفحه ۱۶۳۵