هذا ولا حاجة بنا إلى بيان مثل هذا المقام خصوصا مع طول الكلام وخشية الإملال والإسئام بما في كلام المعترض من الأوهام ومن أين أخذه وكيف أخذه من كلام الأقوام حتى نقم على المؤلف قوله رحمه الله تعالى: إن الحد يرادفه الحقيقة والماهية، فقال أي المعترض: لا ترادف وإن حصل التساوي في الصدق، وما تنبه لعصبيته على كون المؤلف على ما جرى عليه قدماء المتكلمين من إطلاق الترادف على التساوي في الصدق كما قال الخيالي في حاشية شرح العقائد، قال صاحب التبصرة: الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة فكل مؤمن مسلم وبالعكس، ثم بين لكل واحد منهما مفهوما على حدة ومثله ذكر الكمال الشريفي في حاشية الشرح المذكور أيضا والأمر في هذا مع وضوحه سهل إلا أن في البين شيئا مما يتعلق به الأدب وصدور مثله من مثل المعترض مستغرب وهو أن المؤلف لما قال ما نصه: وقولهم العالم من يمكنه إيجاد الفعل المحكم لا يصح بالمعنيين ولدخول نحو النحلة لأنه يمكنها إيجاد الفعل المحكم إلى آخره.

قال المعترض: والجواب أنا لا نسلم أن النحلة ليست من أفراد المحدود أي لا نسلم عدم علم النحلة لما تفعله لجواز أن يخلق الله فيها علما لذلك الفعل الصادر عنها أو يلهمها حالا ما هو مبداء لذلك الفعل قال تعالى: {وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا...}الآية، وقد فسر بالإلهام الشبيه بالوحي والتعليم، وأما على أصل الشيخ الأشعري فلا إشكال لأن جميع الممكنات يخلقه تعالى ابتداء ولا تأثير لقدرة سواه فيها أصلا.

صفحه ۱۶۱۹