وأما الاعتراض بأن المضاف لا يعرف بغير المضاف فلا يتجه هنا لأن هذا التعريف ليس تعريفا للغيرين من حيث الإضافة لما عرفته سابقا من أن اعتبار الإضافة بين المتضايفين وملاحظة المجموع من العارض والمعروض خروج عما نحن فيه من الكلام على الموجودات الخارجية فارجع إلى ما ذكرناه في الجزء والكل لتزول عنك الشبهة، وأيضا فهذا الاعتراض مبني على أن الحد عين المحدود لكن الغزالي وغيره قد ذكروا فيه قولين فقيل إنه عينه وقيل غيره، وأيضا فالخصم قد عرف الغيرين بأنهما موجودان ...إلخ ولا شك أنه ليس كل موجودين إضافيين بل يجوز أن يكون أحدهما إضافيا والآخر ليس بإضافي، فإما أن تقولوا إن اعتبار الإضافة يخرجنا عما نحن بصدده من الكلام على الموجودات الخارجية أو لا يخرجنا عن ذلك، إن قلتم بالأول فقد سقط اعتراضكم علينا وإن قلتم بالثاني فما كان جوابكم فهو جوابنا وتختصون بشيء آخر وهو انكم إذا اعتبرتم الإضافة حصل التناقض بين التعريف والمعرف لأن اعتبار الإضافة في المعرف ينافي الانفكاك والتعريف بخلافه وحينئذ فلا يكون الغيران غيرين كما مر في كلام سعد الدين فالتعريف لا يكون تعريفا.

واعلم أن الذي صرح به أصحابنا رحمهم الله تعالى في تعريف الغيرين هو قولهم: الغيران كل معلومين ليس أحدهما نفس الآخر ولا بعضه، هذا كلامهم، وأنت إذا تأملته [766] زاد عندك غلط المعترض وضوحا.

ثم اعلم أن النسب إنما تكون بين المفاهيم أي مفاهيم الألفاظ التي تتعلق بها الإدراك والعلم وحينئذ فلا وجه لأخذ الوجود في تعريف الغيرين بل التعريف بالشيئين أو المعلومين هو الصواب وإلا لم يحكم العقل بتغايرهما حتى يكونا موجودين واللازم باطل.

نعم لا شك في أن كلام المتكلمين بصدد الموجودات الخارجية لنفيهم للموجودات الذهنية لكن فرق بين اعتبار الوجود مأخوذا في التعريف وبين اعتباره في نفس الأمر نظرا إلى كون الكلام بصدده لأن الكلام في الغيرين إنما كان لأجل صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة ونحوهم من الصفاتية القائلين بأن تلك المعاني أشياء موجودة في الأزل وليس مرادهم بوجودها إلا الوجود الخارجي الواجب لكل قديم ولذا لزمهم القول بتعدد واجب الوجود وهو ظاهر فأي شيء ينفعهم وعمهم ارتفاع المغايرة بينها وبين الباري تعالى بعد اعترافهم بتعددها وقدمها وكونها أشياء واجبة الوجود جائزة الرؤية والسماع.

صفحه ۱۶۰۳