أقول: قد صرح العضد في المواقف في بحث القدرة أن مذهب أهل الحق يعني الأشاعرة ونحوهم أن المعدوم ليس شيء وإنما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلا ولا تخصيص قطعا، كذا ذكره بلفظه وهو الحق بالنظر إلى أصولهم وإن كان العضد قد ناقضه كما يشهد به التأويل لكلامه في المواقف لكنه كلام في المعدومات لا نفي الأعدام، فقول المعترض: إن الأعدام متمايزة عند المتكلمين، كلام لا تحقيق له أصلا ولا يطابق الواقع إنما هو مذهب الفلاسفة، ولعل مراد السيد أن العدم المضاف إلى شيء متميز عن العدم المضاف إلى شيء آخر نظرا إلى أن ذينك الشيئين لا إلى مجرد المعدمين كما يقولون إن عدم العلمة متميز عن عدم المعلول وهذا هو الذي فهمنا من المواقف وشرحه في المقصد المتعلق بهذا المبحث وهو المقصد الخامس في موقف الأمور العامة اللهم إلا إذا كان ما نقله المعترض عن السيد في نسخة لم نقف عليها من شرح المواقف وإن كان مستنده في نقله ما ذكره السيد في مقصد الغيرين من النسخة المعروفة بين الناس فقد حرف المعترض وانحرف عن سواء السبيل فلننقل كلام العضد والسيد في المواقف وشرحه ليعلم خبط المعترض، قالا فيه ما نصه: قال مشايخنا ليس كل اثنين بغيرين بل الغيران موجودان جاز انفكاكهما في حيز أو عدم فخرج بقيد الوجود الأعدام فإنها لا توصف بالتغاير عندهم بناء على أن الغيرية من الصفات الثبوتية فلا يتصف بها عدمان ولا عم ووجود وهذا أعم من قوله: إذ لا تمايز بينهما، ولا بد في الغيرين من التمايز.

فإن قلت: أليس قد مر أن الأعدام متمايزة عند المتكلمين النافين للوجود الذهني؟

قلت: أجيب عن ذلك بأن التمايز بينهما إنما هو بحسب مفهوماتها دون ما صدقت هي عليه ولا بد في الغيرين من التمايز بحسب ما صدقا عليه فتدبر. انتهى. فانظر كيف نطق بعكس مطلوب المعترض.

فإن قلت: وما الذي أحوج المعترض إلى هذه الدعوى وزعمه بأن الأعدام متمايزة؟

صفحه ۱۵۷۸