ثم ادعى أن كلام الشيخ مبني على صله في العلة والمعلول، ولم يتعرض لكونه مبنيا على أصله في العرض كما ذكرناه فيما مضى لنا بيانا لتحكم المعترض وقد ذكر أن الجزء ليس غيرا للكل عند الشيخ مع أنه قد صرح بأن غرض الشيخ هو الفرار عن إلزام المعتزلة ولا مدخل في ذلك للجزء والكل قطعا كما صرح به الدواني فيما حكيناه عنه سابقا أيضا ولا الجوهر ولا العرض كما نقل سعد الدين تصريح الشيخ الأشعري بذلك في الكلام المنقول عنه آنفا وكذا الصفات الحادثة لا دخل لها كما اعترف بذلك المعترض نفسه من حيث لا يدري وذلك في قوله: وكيف لا والشيخ قائل بمغايرة صفات الأفعال للذات، وأنت خبير بأن الشيخ إنما كان قائلا بمغايرة صفات الأفعال للذات لأنه لا دخل لها في الفرار عن تعدد القدماء.

وإذا عرفت هنا علمت أن المعترض قد ارتكب ظلمات بعضها فوق بعض وليس له فيها يد حتى نقول إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور.

قال: ومن هاهنا يتضح معنى قولهم: أنك إذا قلت ليس له علي غير عشرة يحكم عليك بلزوم خمسة، فلو كان الجزء غير الكل لما كان كذلك. انتهى. فإن معناه ليس له علي عدد موصوف بمغايرة العشرة، ولا شك أن الخمسة عدد متميز من العشرة بخصوص المادة فلا يكون غير العشرة ولما كان العشرة مركبة من عشر واحدات كان الخمسة المركب منها ومن الخمسة الأخرى العشرة لا توجد بدون العشرة أصلا فلا تكون غيرها أيضا لعدم الانفكاك بينهما فلا يصدق أحد الغيرين عليهما فلا يرد عليهم ما ذكره السيد قدس الله سره في شرح المواقف حيق قال: ورد عليه بأن المراد أما الخمسة فقط فلا نسلم الحكم بلزوما، وأما مع تمام آحاد العشرات فذلك هو العشرة نفسها وبأن الغير [750] هنا محمول على عدد آخر فوق العشرة. انتهى.

أما الأول فلأن المراد لا هذا ولا ذاك بل المراد من حيث أنها مركب منها ومن الخمسة الأخرى العشرة وهي من هذه الحيثية ليست عين العشرة وهو ظاهر ولا غيرها لعدم الانفكاك عنها.

صفحه ۱۵۷۲