نعم يصح عدم بعض الأجزاء مع وجود البعض الآخر وهذا لا كلام فيه لأن ذوات الأجزاء من الأمور المتغايرة عند الشيخ لصحة عدم بعضها مع وجود البعض الآخر وأما من حيث أنها أجزاء الكل فلا يصدق عليها التعريف أصلا وذلك لأن الكل ما دام باقيا فالأجزاء كلها باقية فلا انفكاك أصلا وإذا انتفى الكل بانتفاء جزء من الأجزاء انتفت تلك الحيثية من الأجزاء فانتفى جميع الأجزاء من حيث أنها كانت أجزاء قبل انعدام ذات جزء منها فلم يبق الكل ولا جزء من أجزائه من حيث أنها كانت أجزاء قبل انعدام ذات جزء منها والباقي إنما هو ذات بعض الأجزاء لا من تلك الحيثية وذواتها متغايرة بالاتفاق.

أقول: هذا الجواب مع كونه مشحونا باللاغية قد اشتمل على أشياء سخيفة واهية ومن جملة ما استمل عليه نسبة الجهل الفاضح إلى جميع الأشاعرة الذين أوردوا الاعتراض بالجزء والكل كالعضد والسعد والسيد المحقق وأضرابهم من الأولين والآخرين فكأنهم لا يعرفون أن المتضايفين متكافيان وهو مذكور في بعض المتون المختصرة فهذه قباحة من المعترض منكرة وإن كانت ليست منه مبتكرة.

صفحه ۱۵۵۶