وأما ثانيا: فلأن الحادث لا يؤثر في القديم قطعا واجماعا باعتراف الغزالي، فلا يتصور أن الكذب في اللفظي يستلزم الكذب في النفسي مما بقى إلا أنكم ناقضتم أنفيكم واعترفتم من حيث لا تشعرون بأن بعض الأفعال يكون في حقه تعلى نقصا ولا معنى للنقص في صفة العقل إلا القبح عقلا كما اعترف به العصد وأمثاله، فكيف جوزتم على الله تعالى أ،ه يمنه عبداه من الهداية ويوقعهم في الضلالة ويغويهم وهو يدعو إلى دار الإسلام وبيده الخير ويريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر، ويريد ليهدينا، ويبينا لنا سنن الدين من فبلنا وهو اللطيف الخبير، وحينئذ يقفون موقف الحيرة فهم في ريبهم يترددون ولذا صرح الأصفهاني في شرح الطوالع تبعا لغيره منهم بأن المناظرة للمعتزلة في هذا منهي عنها ما ذاك إلا لعلمهم بأنهم على شفاء جرف هار، وأن المعتزلة راسخوا الأقدام في هذا المضمار، ومع هذا الريب الذي هم فيه يترددون ما سكتوا عن المخاصمة والمكالمة، بل زعموا أنهم هم أهل الحق وأهل السنة، وأن المعتزلة اعتزلوا عن الحق عن اباطل، وهكذا قال الذين من قبلهم ما نزاك أتبعك إلا الذين عم أراذلنا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه فذرهم في خوضهم يلعبون، ويدعون أنهم جازمون بصحة الشريعة مع أن مذهبهم يقتضي عدم الثقة بصحتها كما مر، وأنه لا جزم مع .... الحتمال فكيف إذا كان الحتمال راحجا كنا هو مقتضى مذهبهم، وقد مر أيضا مفصلا، وقد عرفت أنه صرح النجم الكاتبي في شرح المحصل بامتناع احتمال الجزم بالشيء مع احتمال نقصه، واعترض على بعض الشارحين للمحصل حيث سلم هذه التجويزات والاحتمالات المذكورة أولا أعني التي أوردها السوفسطائية والمنكرون للبديهيات والحسيات، وقال في ماكتبة في الكتاب المذكور على ما أوردوه من جواز توالي الأمثال وتعاقب الصور المتحدة في إدراك البصر كصور الماء المصبوب من الأ،بوب والإعراض على مذهب الأشعري واتباعه ما نصه: قال بعض [73]الشارحين في حل هذا الوجه والذي قبله أن احتمال خلاف ما حكم به الحس لا ينافي الجزم بأن حكمه مطابق للأمر في نفسه كما في الغايات، قال: وهذا في غاية السقوط لامتناع اجتماع الجزم بالشيء مع احتمال ......انتهى، ثم قال في جواب ما أوردوه من تجويز أن زيدا الذي شاهدناه قبل أن....... العين ليس هو الذي شاهدناه بعد فتحها ما لفظه:

صفحه ۱۶۱