وأما أقول بأن دعوى توقف القديم على عدم سيحدث مما لا يصح أصلا وإن منع المقدمة القائلة بأن كل موجود ثبت قدمه امتنع عدمه مما لا يجري إلا على طريق المكابرة في التحقيق أما توقف القديم على عدم حادث سيحدث فلأن القديم لا يكون قديما إلا لذاته أي أن ذاته تستقل باقتضاء قدمه ولا يكون لغيره دخل في كونه قديما لأن الغير ليس إلا الفاعل المختار أو العلة القديمة ولا سبيل إلى أن يكون القديم مستندا إلى الفاعل المختار قطعا وإجماعا بين جميع العقلاء فإن استناد القديم إلى الاختيار محال كما مر ولا سبيل أيضا إلى القول بأن يستند القديم إلى العلة القديمة لأن الكلام في قدمها كالكلام في قدمه فلا يخلو إما أن تكون قديمة بفعل القادر المختار أو لعلة وكلاهما محال، أما الأول فلما عرفته، وأما الثاني فلاستلزامه الدور أو التسلسل وكلاهما محال، وسيأتي له مزيد تحقيق فما بقي إلا أن القديم لا يستند في قدمه إلا إلى ذاته القديمة فلا يتصور عدمه ما دامت ذاته ذاتا ولا يؤثر في إخراجها عن ذاتيها أمر حادث كوجود المانع على ما ذكره الجلال الدواني.

صفحه ۱۵۴۰