وشيء آخر وهو أن الأشاعرة فد فسروا القيام بتفسير الفلاسفة أعني الاختصاص الناعتي لا التبعية في التحيز فرارا من لزوم الجوهرية في حقه تعالى وحينئذ فيقال للمعترض إما أن يجري على ما دعاه من مطابقة العرب ولا إن جرى على ذلك لزمه إثبات الحيز في حقه عز وجل وكل متحيز جوهر، وإن حرى على اصطلاح الفلاسفة سقط استدلاله بلغة العرب وضاع تطويله الذي طوله دون بلوغ المطلب على أن تفسير القيام بالاختصاص الناعتي بمعزل عما يريده المعترض من إثبات نعوت قديمة فإن كون الشيء نعتا لشيء لا يستلزم كونه معنى فضلا عن كونه معنى من المعاني الذاتية لذلك الشيء.

وأما الثالثة فقد اشتملت على أمرين [713] ممنوعين أحدهما على مرتبة والآخر على مرتبتين، فالأول ثبوت المعاني في الأزل، الثاني ثبوت نفس الإرادة في الأزل فإنها عند المعتزلة ومن يجري مجراهم من صفات الأفعال التي لم تشم رائحة الأزل كما ذكرناه فيما سبق إشارة وتصريحا وسنزيده فيما سيأتي إن شاء الله تعالى تأكيدا وتوضيحا، وقد غلط نجم الدين الكاتبي في هذا المعنى مرتين في شرح المحص مع تحقيقه وجلالته، فقول المعترض: وبالاتفاق أن علمه وقدرته وإرادته ...إلخ محازفة وطمع فارغ، وليت شعري أين سمع بهذا الاتفاق لا سيما في الإرادة فلعله غره ما ذكره الكاتبي فبنى عليه دعوى الاتفاق.

وأما السمع والبصر فإن كان المراد بهما العلم فالكلام الكلام وإلا فممنوع الثبوت بالكلية كما جرى على ذلك جمهور أصحابنا واعتمده المؤلف رحمه الله تعالى.

صفحه ۱۴۹۹